توتر بمصر ودعوات متجددة للاحتشاد


معارضو الرئيس مرسي ومؤيدوه يواصلون الاحتشاد في ميادين مصر (الأوروبية)

وسط توتر أمني وسياسي متزايد في أرجاء متفرقة من مصر, توالت الدعوة للحشود والحشود المضادة, بينما تجددت المواجهات, بين مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومعارضيه في عدة مدن بالمحافظات, مخلفة 16 قتيلا ومئات المصابين على مدى اليومين الماضيين.

وبينما يواصل معارضو الرئيس اعتصامهم في عدة ميادين بالمحافظات على رأسها ميدان التحرير, وأمام قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة, دعت حركة تمرد مؤيديها إلى الاستمرار في النزول إلى الشوارع وتنظيم مسيرات كبيرة للمطالبة باستقالة مرسي.

وأعلنت الحركة أنها ستنظم عصر اليوم ما سمتها “مسيرة الزحف إلى قصر القبة”، إذا لم يعلن الرئيس مرسي استقالته.


اضغط للدخول على صفحة: مصر.. تحديات الديمقراطية

وقد شهدت التجمعات المعارضة للرئيس في القاهرة والمحافظات ترحيبا بـالبيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة والذي أمهل الفرقاء السياسيين 48 ساعة للتوافق.

وجابت السيارات شوارع المحلة والإسكندرية والسويس وبورسعيد لمطالبة الرئيس بالتنحي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال بيان تلاه القيادي في حزب البناء والتنمية صفوت عبد الغني إن محاولات البعض لاستخدام الجيش في دعمه لفصيل دون فصيل هو تجاوز على الشرعية.

وأكد التحالف التزامه الكامل بمبدأ السلمية والحفاظ على حرمة الدم المصري، وقال إنه يحترم كل المبادرات السياسية لحل الأزمة في إطار الاحترام الكامل للشرعية، ويدين “جنوح بعض أجنحة المعارضة للتخريب والعنف والفوضى لإرهاب الشعب”، حسب البيان.

مواجهات
في هذه الأثناء, قال شهود عيان ومصادر طبية إن مؤيدين ومعارضين للرئيس تبادلوا إطلاق النار مساء أمس الاثنين في مدينة السويس عند الطرف الجنوبي لقناة السويس مما أوقع 14 مصابا. وقد سقط خلال اليومين الماضيين 16 قتيلا على الأقل في اشتباكات في أنحاء متفرقة من البلاد.

من جهة ثانية, اقتحم متظاهرون مقر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بمدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وألقوا محتوياته في الشارع. جاء ذلك بعد إصابة 312 شخصا في اشتباكات شهدتها المدينة أمس، بين المعارضين للرئيس ومؤيديه.

وقد أدانت الأمم المتحدة بشدة وقوع مصادمات عنيفة خلال المظاهرات الاحتجاجية الحالية في مصر والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 16 شخصا. ودعا بيان للمنظمة الدولية جميع المشاركين في المظاهرات الحالية في مصر إلى الالتزام بالقوانين واحترام حق التظاهر السلمي.