علمت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن السلطات الألمانية تراجعت عن سحب الجنسية الألمانية من المعتقل الإسلامي محمد حاجب بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بألمانيا الذي قضى برفع السرية عن الوثائق وتقارير ومراسلات لدى الخارجية الألمانية التي تفيد بأن المحاكمة التي تعرض لها محمد حاجب بخصوص التهمة الموجهة إليه في قضايا متعلقة بما يسمى ” الإرهاب ” هي محاكمة غير عادلة انبنت على محاضر أخذت تحت الإكراه والتعذيب وجاء هذا التراجع قبل الاحتكام إلى القضاء الألماني.