انس الحلوي يطلب من الشيخ هاني السباعي الاستغفار والتوبة الى الله

أصدرالدكتور هاني السباعي رئيس مركز المقريزي للدراسات الاسلامية التاريخية بلندن ،حكما في قضية فتيحة الحسني(أم آدم)  يقضي ببراءة  المدعية( أم آدم ) من تهمة تحريض زوجتي السيد انس الحلوي الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين على الطلاق منه، مع الزامه والسيد اسامة بوطاهر المنسق العام لهذه اللجنة بالاعتذار علانية بسبب اقترافهما عبارات الطعن والتجريح، وأن ينشر هذا الاعتذار في الموقع الرسمي للجنة المشتركة على صفحة التواصل الاجتماعي، وكذلك على المواقع الاخرى التي تم فيها نشر هذا الموضوع ، اضافة الى وصاية من الشيخ الى المعتقلين الاسلاميين وأسرهم والمتعاونيين مع هذه اللجنة بالتوقف عن المساهمة فيها  ماديا و معنويا ، لانها غير صالحة لخدمة المسلمين حسب منطوق حكمه. وقد جاء هذا الحكم بعد تحقيق دام قرابة ستة أشهر، عبر وسائل الاتصال الحديثة: (الهاتفـ ـ الشبكة العنكبوتية ـ برنامج سكايب.
وفي رده على هذا المنطوق، قال السيد انس الحلوي أنه استغرب لمحاكمته و لتضخيم هذا الموضوع، طالبا من الشيخ السباعي الاستغفار والتوبة الى الله :

مقتطفات من منطوق الحكم:

* لقد اتصلت بنا السيدة المدعية/ فتيحة الحسني الشهيرة بأم آدم المجاطي؛ شاكية المدعى عليه الأول السيد/ أنس الحلوي أنه طعن بها مستخدما عبارات نابية جارحة متهما إياها أيضاً بأنها حرضت زوجتيه عليه للطلاق منه، ونشر ذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” الموقع الرسمي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين.
* وفي أثناء سير الدعوى اتهمت المدعية المدعى عليه الثاني السيد/ أسامة بوطاهر المنسق العام للجنة المشتركة بالإساءة إليها بالغمز في عرضها بالعبارات الواردة في الدعوى.
* وعليه فقد قمنا بالإتصال بالمدعى عليه الأول السيد/ أنس الحلوي، وعرفناه بشخصنا وصفتنا وسألناه في التهمة المنسوبة إليه. ثم قمنا بتحديد موعد عبر الهاتف ووسائل الاتصال الحديثة “سكايب” وعرفناه وأطراف الدعوى والشهود قبل الاستماع لأقوالهما بأننا نسجل أقوالهم عبر جهاز “ديجتيل ريكوردر” فوافقوا جميعاً.
* وقبل أن ندخل في تفاصيل موضوع الدعوى عرضنا عليهم الصلح فأصر كل طرف على الاستمرار في التحقيق.
* ثم سألناهما هل توافقان على هذا التحكيم وما نصدره من حكم وإن كان على غير مرادك ولصالح خصمك؟ فوافقوا وكل ذلك مسجل بفضل الله تعالى.
* ثم قمنا بعون الله بالإستماع إلى أقوال المدعية وشهودها، وأقوال المدعى عليه الأول وشهوده ومواجهة الطرفين بأقوالهما وكذلك مواجهة المدعية ببعض شهود المدعى عليه الأول. وقمنا بمواجهة المدعية بالمدعى عليهما الأول والثاني. وكانت جلسات التحقيق تستمر أحيانا لعدة ساعات عبر الهاتف ووسائل الاتصال الحديثة “الانترنت وسكايب” وظل هذا التحقيق لأكثر من 6 أشهر بسبب ظروف غير اعتيادية.
* ثم بعد أن انتهينا من الاستماع لأقوال المدعية والمدعى عليهما وشهود أطراف النزاع خلصنا إلى التالي:
الأول: تبين لنا أن السيد/ المدعى عليه الأول أنس الحلوي قام بنشر عبارات نابية طاعنة في المدعية/ السيدة فتيحة الحسني الشهيرة بأم آدم المجاطي عبر الموقع الرسمي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين؛ مستغلاً منصبه كنائب المسؤول الإعلامي ومتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين. وقد اطلعنا على هذه الوثائق وواجهناه بها وأقر أنه فعل ذلك لأنها حرضت زوجتيه على الطلاق منه (حفيظة وكريمة).
وسألناه: هل المدعية نشرت ذلك في الصفحة الرسمية للجنة المشتركة؟ قال: لا. ثم سألناه: هل هذه الصفحة على الفيسبوك تُعنى بشأن المعتقلين الإسلاميين والدفاع عنهم؟ قال: نعم؟ فقلنا له: إنك تستغل خدمة عامة لمصالح المسلمين في التعريض والطعن بالغمز واللمز والتصريح في المدعية! فأقر بأقواله وأفعاله وعرضنا عليه أن يستغفر الله ويوقف ما نشره في موقع اللجنة المذكور على الفيسبوك من عبارات التجريح المقر بها، وأن يحذفها من الموقع فوعدنا ولكنه للأسف لم يلتزم ولا زال ينشر في موقعه الخاص على الفيسبوك ويسمح لبعض المشاركين بأسماء مستعارة بمشاركات عبارة عن سب وقذف للسيدة المدعية ولابنها.
الثاني: بالنسبة لشهود المدعى عليه الأول وهما السيدة حفيظة (كانت زوجته الثانية ومطلقته)، والسيدة كريمة زوجته الثالثة!.
ولما كان الفقهاء قد ذكروا في موانع الشهادة أنه لا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه. جاء في المدونة الكبرى: “قال: وسمعت مالكاً يقول: لا تجوز شهادة الأب لابنه، ولا الابن لأبيه، ولا الزوج لامرأته، ولا المرأة لزوجها…”أهـ . وقال الخصاف الحنفي في كتاب شرح أدب القاضي: “ولا تجوز شهادة الأب لابنه، ولا الزوج لامراته، ولا المرأة لزوجها”أهـ. ورجح ابن قدامة في المغني ذلك بقوله: “فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه، فلم تقبل، كشهادته لنفسه”أهـ. وقال الحجاوي الحنبلي في زاد المستقنع في موانع الشهادة: “لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه، وتقبل عليهم، ولا من يجر إلى نفسه نفعا، أو يدفع عنها ضررا”أهـ .
وعليه فإننا لا نقبل هذه الشهادة كمستند شرعي لاتهام المدعية. ولكن إزاء إصرار أطراف الدعوى على الاستماع إلى الشهود؛ فإننا وافقنا استئناساً على الاستماع لأقوال الشهود؛ وتبين أن المدعية نصحت السيدة كريمة الزوجة الثالثة بعدم قبول خطبة المدعى عليه الأول وأنها مجرد خطوبة فقط أي لم تكن تعلم أنها قد عقد عليها.
أما السيدة حفيظة فقد سألناها بالتحديد: هل أمرتك أم آدم صراحة بالطلاق من زوجك أنس الحلوي؟ أجابت بالنص: لا لم تأمرني نهائيا صراحة بالطلاق!. وكذلك لم نستند في حكمنا إلى شهادة السيد/ عمر العمراني زوج السيدة/ المدعية لوجود مصلحة.
* وعلى أية حال فعلى افتراض أن المدعيه قد حرضتهما على الطلاق من المدعى عليه الأول؛ ـ وهذا لم يثبت وقد نفته السيدة حفيظة ـ فإن الأمر لم يكن مبرراً للمدعي عليه الأول أن يشهر ويطعن في عرض المدعية على صفحة التواصل الإجتماعي للموقع الرسمي للجنة المشتركة ولا حتى في أية مواقع أخرى.
الثالث: تبين لنا أن المنسق العام للجنة المشتركة السيد/ أسامة محمد بوطاهر كان على علم بما كتبه المدعى عليهالأول. وقد واجهناه وسألناه: هل المدعى عليه الأول يشرف على صفحة التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بإذن اللجنة ومجلس إدارتها؟ أجاب نعم.
قلنا له: هل تعلم أنه كتب عبارات نابية وطعنا في المدعية. قال: نعم وردد نفس تبرير المدعى عليه الأول بأنها حرضت زوجتيه على الطلاق منه.
فسالناه: وهل هذا سبب شرعي يسوغ له أن يستغل موقعا عاماً بأموال المسلمين ولجنة تعنى بشئون المعتقلين الإسلاميين للطعن والتجريح بحق المدعية؟ فقال: أنا لست عالماً بالشرع؟ قلنا: وحتى لو لم تكن عالماً بالشرع! فكيف تسمح أنت كمسئول وبقية أعضاء مجلس إدارة اللجنة بهذا الطعن واستغلال منابر عامة للمسلمين. فقال: أنا أستغفر الله. ثم تبين لنا أنه لم يقم بأي إجراء ضد المدعى عليه الأول.
الرابع: وبالنسبة أيضاً للمدعى عليه الثاني السيد/ أسامة محمد بو طاهر المنسق العام للجنة واجهناه بأنه تفوه بعبارات يفهم منها عُرفاً الطعن في السيدة المدعية. وواجهناه بنص قوله فقال أنا كنت أسأل فقط! فقلنا هذا غمز ولمز بل وطعن في عرض المدعية. ومعروف عرفاً أن هذه العبارة تدل على الطعن في العرض! فقال لم أكن أقصد. قلنا: ولكن كلامك انتشر وتداوله المغرضون. فقال: أستغر الله من ذلك.
الخامس: تبين لنا أن المدعى عليهما لم يقوما بحذف مداخلات بعض المشاركين الذين قاموا ولا يزالون يسبون المدعية وابنها السيد إلياس المجاطي.
السادس: تبين لنا أن جذور المشكلة تعود إلى أن المدعية كتبت قصيدة وسافرت إلى مدينة تطوان لتهنئة أحد الشيوخ بعد خروجه من السجن، والإشادة بثباته عندما كان في المعتقل! وفهم المدعى عليه الأول أن السيدة المدعية تعرّض بأحد شيوخ التراجع عن الحق! وكان بعض قيادات اللجنة المشتركة حاضرين! وقد أقر شهود واقعة الحفل أن المدعي عليه الأول غضب واستنكر هذا الموضوع بسبب علاقته مع أحد شيوخ التراجع وأقر بهذه الواقعة أيضا المدعى عليهما الأول والثاني.
بناء على ما سبق
قبل النطق بالحكم نقول لقد عظم الإسلام أمر العرض وقذف المحصنات (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) النور آية 4.
وتوعدهم الله تعالى بقوله: (إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ٱلْغَـٰفِلَـٰتِ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ لُعِنُوا۟ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ) النور 23. وهذه شهادة جوارحهم عليهم يوم القيامة: (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ). النور 24. والحفاظ على العرض من الضروريات العامة التي أمرت الشريعة بصيانتها.
ولكن للأسف الشديد استسهل كثير من المسلمين نهش الأعراض وقذف المحصنات ولا سيما أن ديار المسلمين لا تُحكم بشريعة الرحمن ومن ثم فقد أمن الناس العقوبة الشرعية؛ فأساءوا إلى بعضهم وانتهكوا حرمة أعراضهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله.
لو كان لنا سلطان وصلاحية القاضي الشرعي المعين من إمام المسلمين! لحكمنا بتعزير المدعى عليهما والقائمين على اللجنة المشتركة بعقوبة أدنى قليلا من عقوبة حد قذف المحصنات المقررة في الشريعة الإسلامية! وعلى أية حال فهذا قدر استطاعتنا (فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ) التغابن آية 16.

وعليه فقد حكمنا بالأتي:
أولاً: براءة المدعية السيدة/ فتيحة الحسني الشهير بأم آدم المجاطي من التهم المنسوبة إليها.
ثانياً: إلزام المدعى عليه الأول السيد/ أنس الحلوي بالاعتذار علانية بسبب اقترافه عبارات الطعن والتجريح الثابتة في الأوراق وبإقراره بالتهم المنسوبة إليه.
ثالثاً: إلزام المدعى عليه الثاني السيد/ أسامة بوطاهر بالاعتذارعلانية للمدعية.
رابعاً: إعلان الاعتذار يكون في نفس الموقع الرسمي للجنة المشتركة على صفحة التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى التي نشر فيها الموضوع.
خامسا: نوصي المعتقلين الإسلاميين وأسرهم ومن يتعاون مع اللجنة المشتركة مادياً ومعنويا بالتوقف عن المساهمة في هذه اللجنة حيث ثبت لدينا أنها غير صالحة لخدمة المسلمين وأن القائمين عليها يستغلون منبرا عاماً؛ المفترض أنه يهتم بخدمة المعتقلين الإسلاميين والدفاع عنهم حيث استغلوه في مآرب شخصية، والتشهير بأعراض المسلمين كما هو ثابت في حق المدعية. وقد استقر في قناعتنا أن القائمين على اللجنة المشتركة (المدعى عليه الأول والثاني) غير أمناء على مصالح المسلمين.
سادساً: ندعو الجيمع إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى والكف عن التعرض لأعراض المسلمين.

توقيع

حكم به

د. هاني السباعي

لندن في يوم الأربعاء 17 شعبان 1434هـ الموافق 26 يونية 2013