أرجأ المغرب تحرير أسعار بعض السلع المدعمة إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، بعدما ثار جدل بشأن إعلان هذه الخطوة قبل الشهر الكريم الذي عادة ما يزيد فيه إنفاق ملايين المغاربة.
وتسعى الحكومة المغربية تحت ضغط من صندوق النقد الدولي لخفض الدعم الذي استهلك 53.36 مليار درهم مغربي (6.24 مليارات دولار) من أموال الدولة عام 2012، وهو ما يعادل 6.4% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ويرى مراقبون أن إصلاحات تتضمن تخفيض دعم السلع الأساسية من شأنها أن تؤدي إلى متاعب للأسر التي اعتادت شراء مشتقات النفط والغاز والسكر وغير ذلك من السلع الأساسية بأسعار مدعمة.
وإزاء تأجيل خفض الدعم، بيّن وزير المالية المغربي نزار بركة أن الحكومة ستطلق التعديل التلقائي للأسعار بعد رمضان، وقال إنها ستعلن بالتحديد اليوم الذي ستبدأ فيه هذه الآلية بعد رمضان، آخذة في الاعتبار أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية.
وكان وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف قال الأسبوع الماضي إن الحكومة ستبدأ في غضون أسابيع تعديلا تلقائيا لأسعار السكر والوقود عدا غاز الطهي.
وتأمل الحكومة أن يؤدي برنامجها لخفض الدعم إلى تقليص هذا البند من الميزانية بنسبة 20% ليصل حجمه إلى 42 مليار درهم (خمسة مليارات دولار).