الحكومة المغربية تنتظر انقضاء رمضان للبدء في الرفع التدريجي للأسعار

أرجأ المغرب تحرير أسعار بعض السلع المدعمة الى ما بعد شهر رمضان بعد أن ثار جدل بشأن اعلان هذه الخطوة قبل ذلك الشهر الذي يزيد فيه انفاق ملايين المغاربة.
وتسعى الحكومة المغربية التي يقودها اسلاميون تحت ضغط من صندوق النقد الدولي لخفض الدعم الذي استهلك 53.36 مليار درهم من أموال الدولة في 2012 أو 6.4% من الناتج المحلي الاجمالي.
لكن هذه الاصلاحات قد تؤدي الى متاعب للاسر التي اعتادت شراء النفط والغاز والسكر وغير ذلك من السلع الاساسية بأسعار مدعمة.
وقال وزير المالية نزار بركة «سنطلق التعديل التلقائي للاسعار بعد رمضان».
وأضاف أن الحكومة ستعلن بالتحديد اليوم الذي ستبدأ فيه هذه الالية بعد رمضان اخذة في الاعتبار أسعار السلع الاولية في الاسواق العالمية.
وكان وزير الشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف قد قال الاسبوع الماضي ان الحكومة ستبدأ في غضون أسابيع تعديلا تلقائيا لاسعار السكر والوقود عدا غاز الطهي.
وتتوقع الحكومة أن يؤدي هذا التغيير الى خفض الانفاق على الدعم بنسبة 20% الى 42 مليار درهم «5 مليارات دولار» أو أقل.