أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اعلانا دستوريا ينص على اجراء انتخابات تشريعية قبل 2014 في البلاد.
وقال منصور إن “الإعلان الدستوري ينص على تعيين لجنة دستورية في اقل من 15 يوما يكون امامها مهلة شهرين لتقديم تعديلات على الدستور الى الرئيس المؤقت”.
وسيقوم الرئيس بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين.
ويأتي هذا القرار بعد مقتل حوالي 51 شخصاً في القاهرة.
وتم تعليق العمل بالدستور الاسبوع الماضي حين اطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وتقول جماعة الاخوان المسلمين إن الجيش أطلق النار على أعضائها خلال اعتصام مؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن الجيش يقول إنه رد على استفزاز مسلح.
ويعتبر مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً، يعزل من منصبه من قبل الجيش بعد احتجاجات شعبية.
ويتهم أنصار مرسي الجيش بتدبير انقلاب، لكن المعارضين يقولون إن هذه الخطوة هي استمرار للثورة التي اطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011.