استئنافية فاس تؤجل ملف المتهمين باختلاس وخيانة الأمانة و السرقة من ضيعات فلاحية

أجلت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، أخيرا، النظر في الملفين 1738/13 و2266/12، المتابع فيهما 14 مستخدما ومالكو محلبات بحيي زواغة وبنسودة، على خلفية سرقة كمية مهمة من الحليب ومشتقاته والبرتقال والخشب والبنزين وتجهيزات ومواد من الضيعة الفلاحية الضويات والقصور الملكية العامرة بالمدينة.
يتابع في هذا الملف “ك. ن” و”ب. ب” و”م. ب” مستخدمون بالضيعة الفلاحية بالضويات، أدين كل واحد منهم ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، بتهمة خيانة الأمانة في حق المشغل.
أرجأت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، النظر في الملف رقم 1738/13 المتابع فيه أب وابناه وسائق سيارة وأربعة مستخدمين بضيعة الضويات، أسبوعا في أول جلسة يعرض فيها على أنظارها لإعداد الدفاع والاطلاع، بعد تعيينه استئنافيا في 17 شتنبر الجاري، بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية المدينة، والقاضي بإدانة المتهمين المعتقلين بسجن عين قادوس، بما مجموعه 11 سنة سجنا.ويتابع في هذا الملف “ك. ن” و”ب. ب” و”م. ب” مستخدمون بالضيعة الفلاحية بالضويات، أدين كل واحد منهم ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم، بتهمة خيانة الأمانة في حق المشغل، و”م. إ” صاحب محلبة وابناه “ه. إ” و”ح. إ” وسائق سيارة “البيكوب” تكلف بنقل الحليب المسروق من منزل إلى مقشدة، المدانين ابتدائيا بسنة حبسا نافذا وبالغرامة ذاتها.   ويتابع هؤلاء الأربعة بتهمة إخفاء شيء متحصل من جريمة أدينوا بموجبها ابتدائيا من قبل المحكمة الابتدائية التي لم تؤاخذهم بتهمة المشاركة في خيانة الأمانة التي أدين بموجبها “ع. ن” المستخدم بالضيعة المذكورة قريب المتهم الرئيسي في الملف، بسنة حبسا نافذا والغرامة ذاتها، على خلفية اتهامهم بالاستحواذ على نحو 1080 لترا من الحليب في 4 عمليات نفذوها في رمضان.وقضت ابتدائية فاس بعد عدة جلسات لمناقشة الملف الذي تفجر في رمضان الماضي بعد اعتقال شرطة فاس مستخدمين بالضيعة متلبسين بحيازة كمية مهمة من الحليب المسروق من الضيعة إثر معلومات توصلت بها، بإرجاع المحجوزات التي وضعت الشرطة يدها عليها أثناء إيقاف المتهمين، لمن له الحق فيها، مع أداء المتهمين تضامنا 50 ألف درهم تعويضا لإدارة الضيعة الملكية. وتعود وقائع هذا الملف إلى 22 يوليوز الماضي، لما ضبطت مصالح الأمن بفاس، مستخدمين بالضيعة بصدد نقل كمية من الحليب إلى خارجها استعدادا لتخزينها في منزل أحدهما في انتظار بيعها إلى أصحاب محلبات دأبا وشركاؤهما على تزويدهم بالمادة، بعد مزجها بكمية من الماء للتغطية عن عملية التلاعب، قبل أن يسقط باقي أفراد الشبكة على التوالي.  ويتعلق الملف الثاني الحامل رقم 2266/12 باستغلال النفوذ وسرقة أخشاب وبنزين ولحوم وتجهيزات أخرى من القصور الملكية بفاس. ويتابع فيه ضابط لأمن القصور وقريبه ونجار متعوا بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية قدرها ألفا درهم بعد الشروع في محاكمتهم استئنافيا، إضافة إلى 3 بستانيين بالضيعة الملكية اتهموا بسرقة كمية زهيدة من البرتقال منها. وأجلت الغرفة النظر في هذا الملف الجنحي التلبسي الاستئنافي 9 مرات منذ تعيينه استئنافيا في 28 نونبر الماضي إثر استئناف الحكم الابتدائي من قبل النيابة العامة ودفاع المتهمين الستة، لأسباب مختلفة متعلقة بعدم حضور شهود تعتبر شهادتهم حاسمة في هذه القضية التي تفجرت إثر اعتقال الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ل”م. م” ضابط أمن القصور.وأدانت المحكمة الابتدائية بفاس “م. م” ضابط أمن القصور، بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم بتهمة “استغلال النفوذ والاختلاس والسرقة وخيانة الأمانة”، مقابل سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، أدين بها “ع. م” ابن عمه الذي توبع في حالة اعتقال بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة، كما “م. أ” النجار بالقصر المدان بالمدة ذاتها للمشاركة في الاختلاس. وقضت بإدانة البستانيين “م. م” و”ع. ب” و”ن. م” الذين توبعوا في حالة سراح، بثلاثة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم بتهمة سرقة منتوجات فلاحية، عبارة عن كمية زهيدة من البرتقال ضبطت لديهم أثناء خروجهم من الضيعة بعدما تخلصوا منها قرب سورها، قبل أن ترد المعلومة ضمن البحث الذي فتحته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي اعتقلتهم وأحالتهم على العدالة.واتهم “م. م” ضابط أمن القصور باستغلال مركزه لتشغيل بعض أقاربه في الضيعة الفلاحية والإقامة والقصور الملكية، فيما ووجه قريبه والنجار بمساعدته في الحصول على كمية من الخشب استغلها في إعداد بعض حاجياته، بينما بحث المحققون في كيفية تسريب وتهريب البنزين ولحوم معز وتجهيزات ومواد أخرى إلى خارج القصور الملكية.