قبل 48 ساعة من عقد الجلسة الأولى لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، بعد غد، فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، أعلن وزير الداخلية الانتهاء من مراجعة خطط شاملة لتأمين البلاد يوم الجلسة، مشدداً على أن من يحاول من الإخوان اختراق المحاكمة «هالك لا محالة» لأن القوات ستتعامل مع أى خروج على القانون بمنتهى القوة والحسم والحزم، فيما نظم أنصار مرسى مسيرات محدودة، أمس، للمطالبة بوقف محاكمته. وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن القوات ستستخدم حقها فى الدفاع عن أمن الوطن وأرواح وممتلكات المواطنين، وحماية المنشآت والمتهمين والمحكمة، وستتصدى لأى مخططات يسعى أعضاء تنظيم الإخوان لتنفيذها. وأضاف: «راجعنا خطة تأمين البلاد، وهناك خطط بديلة لكل السيناريوهات المتوقعة، ولن نسمح بأى خروج أو اختراق، وهناك فرق انتشار سريع للتصدى لأى أعمال تخريبية، وفرق قتالية فى محيط منطقة طرة». وفي نفس السياق ذاته، أكملت أجهزة الأمن فى جميع المحافظات استعداداتها لتأمين البلاد يوم المحاكمة، ففى القاهرة، أغلقت مداخل ميدان التحرير بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية، وتمركزت 22 مدرعة فى محيط الميدان، إلى جانب 15 مدرعة حرس جمهورى، و20 سيارة أمن مركزى، و10 مصفحات فى محيط قصر الاتحادية، فيما أغلقت أجهزة الأمن فى الجيزة ميدانى نهضة مصر ومصطفى محمود، ودفعت القوت المسلحة بمدرعاتها إلى الميادين والشوارع الحيوية. وفى السويس، دفع الجيش الثالث الميدانى، ومديرية الأمن، بتعزيزات لجميع المنشآت والمناطق الحيوية، ودور العبادة، ونفق أحمد حمدى، ومجرى القناة، والشوارع والميادين المهمة، والطرق السريعة، واتخذت أجهزة الأمن فى الغربية، وبورسعيد، والبحيرة، والمنيا، الإجراءات نفسها. فى المقابل، نظم أنصار مرسى مسيرات من مساجد بالقاهرة والجيزة للمطالبة بوقف محاكمته، اتجه أغلبها إلى قصر القبة، ضمن فعاليات ما سموه «أسبوع محاكمة إرادة شعب»، مؤكدين أن المظاهرات لن تتوقف، وسيتجهون للتصعيد خلال الفترة المقبلة، خاصة داخل الجامعات وعلى رأسها جامعة الأزهر، بداية من اليوم. وفيما اقترحت حركة تمرد نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة باعتبارها الأكثر تأميناً، ويصعب على الإخوان اقتحامها، أعلنت منظمة العفو الدولية عن إيفاد أحد باحثيها لمراقبة المحاكمة التى وصفها السفير الإيطالى بالقاهرة بأنها شأن داخلى.