خلال جلسة عمومية عقدهامجلس النواب يومه لأربعاء ،تمت المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2014. وعرف الجزء الثاني من المشروع تصويت 164 نائبا و معارضة 95 نائبا ولم يسجل أي امتناع عن التصويت .وبحجة التعديلات التي لم توزع داخل الجلسة العامة قبل التصويت على الميزانيات الفرعية ،سحب الفريق الاستقلالي عددا من التعديلات التي تقدم بها والهادفة إلى الرفع من تكاليف بعض الاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية ،في حين تشبت فريق الاصالة والمعاصرة بتعديله الرامي إلى تحديد موعد لنشر مشروع قانون المالية بالجريدة الرسمية، وطالب الفريق فاتح ينايركموعد لنشرالمشروع ،على اعتبارأن تحديد تاريخ نشرالقانون مرتبط بإتمام مسطرة المصادقة من قبل مجلس المستشارين والتي يمكن أن تتجاوز فاتح يناير. من جهتهاأكدت الأغلبية، أن تحديد تاريخ نشر المشروع بصفة مسبقة يتعارض مع اختصاصات المؤسسات الدستورية الرئيسية.