توصلنا في منظمة (العدالة للمغرب) ببيان من المعتقل الإسلامي عبد الصمد البطار المعتقل على خلفية أحداث أركانة، يعلن فيه تعليقه للإضراب عن الطعام الذي كاد أن يودي بحياته إثر مناشدات من عائلته وهيئات حقوقية. ويطرح البطار في هذا البيان أسئلة ملحة ينبغي الجواب عنها أهمهما عن سبب إمتناع الحكومة المغربية عن تفعيل توصيات الأمم المتحدة القاضية بالإفراج عنه وجبر الضرر، وهذا نص البيان:
بيان
بعد حوالي 30 يوما من الإضراب عن الطعام قررت تعليقه استجابة لمناشدات عائلتي وعدة جمعيات وهيئات حقوقية مهتمة، بعد تدهور حالتي الصحية ونقلي من السجن إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي ثم إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن طفيل بمراكش.
وأحيط الرأي العام والمهتمين بأني دخلت في هذا الإضراب (وهو الخامس من نوعه) بعد مرور ستة أشهر على صدور التقرير الأممي عن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي لمجلس حقوق الإنسان، الذي طالب بإطلاق سراحي فورا وجبر الضرر باعتبار اعتقالي تعسفيا.
وإني كنت قد التجأت إلى هذه المنظمة الدولية بعد استنفاذ جميع المحاولات للحصول على محاكمة عادلة وإرجاع الأمور إلى نصابها، ورغم أني تلقيت الكثير من الوعود فلم يتم تفعيلها، كما لم يتم الالتفات إلى العديد من الشكايات والمراسلات إلى مختلف الجهات المسؤولة .
وبعد دراسة ملفي من طرف مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي والتوصل برد السلطات المغربية، الذي كان بعيدا عن الواقع، بل وتضمن التهم الموجهة للمتهم الرئيسي عادل العثماني بوصفها تهما لي، طالبت المجموعة بإطلاق سراحي باعتبار اعتقالي تعسفيا وجبر الضرر الناتج عنه.
ورغم صدور هذا التقرير لم يتم القيام بأي عمل أو رد من طرف السلطات المغربية مما يطرح أكثر من سؤال :
– لماذا صمتت الحكومة والجهات المسؤولة عن الموضوع ؟
– لماذا لم يتم الرد رسميا على توصيات التقرير الأممي ؟
– لماذا لم يتم الشروع في تفعيل توصيات التقرير الأممي الصادر عن جهة يعتبر المغرب طرفا فيها ؟