من المرتقب أن يقدم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمام مجلس النواب يوم الثلاثاءالمقبل، أجوبته حول الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة والقضايا الكبرى، ويندرج حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان تطبيقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور.
ويشار أن فرق ومجموعة الأغلبية، اختارت أن تطرح على رئيس الحكومة موضوع “السياسة الحكومية لخفض الدين العمومي واسترجاع التوازنات المالية”،وجاء في سؤالها أن “المغرب عرف خلال السنوات العشر الأخيرة، إشكالات كبيرة على مستوى التدبير المالي العمومي، أدت إلى تفاقم عجز الميزانية وارتفاع المديونية ، مما ضعف القدرات الاستثمارية العمومية، نتيجة انخفاض قدرة الموارد العادية على تغطية النفقات الجارية ونفقات الاستثمار”.
وطالبت الأغلبية في سؤلها من رئيس الحكومة الكشف عن الاستراتيجية الحكومة للتحكم في التوازنات المالية، وعن التدابير التي ستتخذها الحكومة لخفض موارد وتكاليف الديْن العمومي.