نظمت هيئة المحامين بفاس وقفة احتجاجية بمحاكم فاس يوم أمس الخميس 13 نونبر 2014 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود 12 زوالا وذلك تعبيرا منها عن موقفها الرافض لما تضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية والمدنية الجديدين الذي اعتبروه يتضمن فصولا تمس مسا سافرا بحقوقهم المكتسبة وذلك بالسماح للمتقاضين بسلك المساطر بصفة شخصية دون اللجوء إلى خدمة المحامين بالمغرب وضرورةالحصول على وكالة خاصة من المتقاضين بالسماح له بالقيام بواجبه المهني وعدم تنصيب الدفاع في قضايا نزاعات الشغل والاحوال الشخصية إلى غير ذلك من الإجراءات الأخرى ما اعتبرته نقابة المحامين بالمغرب تضييقا وخرقا لميدانهم المهني ومسا بحقوق المواطن خصوصا وأن المجتمع المغربي يعرف نسبة كبيرة من الأمية الشيء الذي يجعل المواطن في غياب الدفاع يجهل القيام بالإجراءات القانونية التي يمكن من خلالها مباشرة مصالحه وحقوقه والدفاع عنها بصفة شخصية وهو يجهل القانون والمعلومة القانونية، ولعل إحصاءات الأحكام الصادرة بخصوص مختلف القضايا التي يباشر فيها المواطن بصفة عامة أو خاصة الدفاع عن حقوقه الشخصية يكون دائما مآلها الحفظ وإما عدم .القبول وإما الرفض أو الإلغاء
هذا وجاءت هذه الوقفة انسجاما مع ما نادت به هيئة المحامين بالمغرب على المستوى الوطني على أن هذه الهيئة أصدرت بيانا منذ 5 أكتوبر 2014 بتعبير جميع المحامين عن موقفهم المشروع بإزالة البياض من بدلتهم ابتداء من تاريخ 5 أكتوبر إلى غاية إشعار آخر حيث مازالوا مستمرين في التعبير عن الموقف ببدلهم مطلقة السواد
وفي تصريح لمحامي من هيئة فاس خص به فاس نيوز أن نقابة المحامين تعتزم مقاطعة العمل طيلة يوم الخميس المقبل تصعيدا منهم لحث المسؤولين على التراجع عن هذا المشروع الفاشل الذي يمس حقوق المحامي والمواطن معا