بعد فضيحة ” الكراراط ” التي هزت جنبات المركب الرياضي مولاي عبد الله ، طالب حقوقيون بالمسائلة القضائية كلا من محمد أوزين، وزير الشباب والرياضة، وعددا من المسؤولين عن القطاع ورؤساء مكاتب دراسات إلى القضاء، بعد شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى وزير العدل والحريات، بعد الحدث، الذي عرفه مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط جراء تساقط الأمطار.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام في شكايتها الموجهة إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، توصلت «المساء» بنسخة منها إجراء «كل الأبحاث والتحريات المفيدة، وكل المعاينات، والخبرات الضرورية، وحجز جميع الوثائق والمستندات الخاصة بالصفقة المتعلقة بإصلاح المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط»، مشددة على ضرورة الاستماع إلى إفادات وتوضيحات محمد أوزين، باعتباره وزيرا للشبيبة والرياضة، وهو «الوصي على قطاع الرياضة»، والممثل القانوني للشركة، التي أشرفت على إنجاز الإصلاحات بالملعب المذكور، وكذا ممثلي مكتبي الدراسات والهندسة، والذين لهم علاقة بإصلاح المركب الرياضي المذكور، إضافة إلى الاستماع إلى كل شخص معنوي أو ذاتي له علاقة بموضوع الوقائع.
وأكدت الجمعية الحقوقية، في شكايتها التي وجهها رئيسها محمد الغلوسي، الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، على ضرورة متابعة «كل من ثبت تورطه في وقائع هذه الشكاية». وأشار الحقيون في شكايتهم إلى أنه بتاريخ 13 دجنبر الجاري، تهاطلت تساقطات مطرية على المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أثناء مقابلة في كرة القدم بمناسبة احتضان بلادنا لـ»المندياليتو»،وهي التساقطات، التي «كشفت وعرت واقع الملعب المذكور، والذي صرفت في إصلاحه حسب تقارير إعلامية ما يقارب 22 مليار سنتيم»، مبرزين استعمال عمال ومستخدمي الملعب، وسائل «بدائية في إفراغ الملعب من المياه، التي غمرته».
يذكر أن ذات الفضيحة قد سببت في الآونة الأخيرة سخطا عارما في أوساط المواقع الاجتماعية ، وعددا هائلا من عبارات السخرية والانتقاد .