شكاية للوزير لحسن الداودي زلزلت كلية الحقوق بفاس

سارعت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إلى نفي مضمون الشكاية التي وجهها أحد الطلبة إلى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، لحسن الداودي، بشأن وجود «اختلالات مرتبطة بالمحسوبية وتزوير معطيات خاصة بولوج وحدة لماستر متخصص بالكلية».

واعتبر بيان صادر عن عمادة الكلية أن الشكاية، التي تقدم بها الطالب المعني، «تتعلق بشخص حصل على نقطة سبعة من عشرين (07/20) وهي نقطة موجبة للسقوط، مثله في ذلك مثل ستمائة (600) مترشح آخر لم يحصلوا على النقطة التي تؤهلهم للنجاح في امتحان ولوج الماستر المذكور».

وبخصوص ما جاء في شكاية الطالب من «وجود زبونية ومحسوبية أو تزوير في النقط والنتائج»، أوضح بيان العمادة أن معايير الانتقاء المعتمدة للتسجيل بسلك الماستر «تنبني في جميع مراحلها على الاستحقاق والتفوق العلمي، دون أي اعتبار آخر»، من منطلق أن «تدبير عملية الانتقاء عمل بيداغوجي صرف تتولاه الفرق البيداغوجية لكل مسلك من مسالك الماستر على حدة، ولا دخل فيه لإدارة المؤسسة»، حسب بيان العمادة.