كثيرة هي الأفكار والمشاريع الإستثمارية التي يمكن تطبيقها و التي يتقدم بها سنويا عدد لا يستهان به من المستثمرين خاصة في صفوف الشباب، إلا أن تطبيق و إقامة هذه المشاريع غالبا ما يواجه معيقات وعقبات عديدة كالمشاكل الإدارية مثلا و التي تحول دون تنفيذها و استكمال انشائها حتى تخرج إلى حيز الوجود
و المستثمر الشاب حسن العمراني ما هو إلا نمودج و مثال حي يجسد معاناة عدد من الشباب و أرباب الإستثمارات ممن رفضت مشاريعهم أو توقفت لأسباب مبهمة و غير منطقية في كثير من الأحيان،وهو ما ينافي و يناقض ما دعى إليه خطاب جلالة الملك محمد السادس و الذي دعى من خلاله إلى تشجيع المقاولات و الإستثمارات الشبابية لما لها من دور في تنمية البلاد من جهة و تأهيل الشباب بخلق فرص شغل وافرة و محاربة البطالة.
و في ظل ما يعانيه قطاع الإستثمار من مشاكل تبقى قضية العمراني حسب تعبيره متوقفة على أحكام الله و تدخل القدرة الإلاهية لإنصافه و النظر في حاله، فبعد معاناة طويلة الأمد مع رئيس الجماعة الحضرية لفاس حميد شباط و التي ابتدأت أطوارها منذ حرمان الشاب العمراني من إقامة مشروعه على عقار تابع للجماعة الحضرية لفاس رغم أن هذه الأخيرة سبق و أقرت بقبول عقد اكتراء المستثمر للعقار سالف الذكر،وهو ما دفع الشاب العمراني إلى التقدم بشكاية لدى مؤسسة وسيط الممكلة يتظلم فيها الموقف السلبي للجماعة.الشيء الذي نتج عنه إصدار توصية من طرف السيد والي المظالم بتاريخ 16 ماي 2006 قصد دراسة تظلم المشتكي ودلك بغية النطر في إمكانية الترخيص له بإقامة مشروعه الإستثماري طبقا للقوانين الجاري بها العمل.وهي التوصية التي لم تجد آذانا صاغية لدى مجلس الجماعة الحضرية،وبذلك تفاقمت وتزايدت حدة معاناة حسن العمراني الذي كان هدفه هو إقامة مشروع تنموي يخدم البلاد و يساهم في بناءه و تنميته.