حزب الميزان يطعن في انتخاب برلماني من البام كرئيس للجنة تقصي الحقائق لفيضانات الجنوب

لازالت الضجة التي أُثيرت حول انتخاب عبد اللطيف وهبي، برلماني الأصالة والمعاصرة، الأسبوع الماضي، رئيسا للجنة تقصي الحقائق بشأن فيضانات أقاليم الجنوب، تثير ردود فعل من طرف الفريق الاستقلالي بمجلس النواب.

فبعد احتجاج خالد السبيع، برلماني حزب الاستقلال على ما وصفه الإخلال باتفاق مسبق، كان يقضي بأن يكون هو مرشح المعارضة لهذا المنصب، صدر موقف أكثر حدّة، هذه المرة من طرف نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بالمجلس، الذي وجّه رسالة إلى رئاسة مجلس النواب، يطعن فيها في انتخاب وهبي، ويطالب بإعادة الانتخاب، وفي حالة عدم الاستجابة لطلبه، فإن الفريق الاستقلالي يهدد بالانسحاب من اللجنة.

مضيان اعتبر أنه لم يتم احترام المساطر القانونية في انتخاب رئيس اللجنة، وذهب إلى كون عبد اللطيف وهبي، يعد برلمانيا من مناطق الجنوب، وبالتالي، فإن في انتخابه تضاربا في المصالح. مصادر من مكتب المجلس، قالت إن الرسالة «مثيرة للاستغراب» لعدة أسباب: أولها، أن مضيان يقول إنه لم يتم احترام المساطر القانونية، في إشارة إلى ما يعتبره اتفاقا بين رؤساء فرق الأغلبية على أن يتولى رئاسة اللجنة عضو من المعارضة، وتحديدا خالد سبيع. وحسب المصدر، فإن الأمر لا يتعلق بأي مسطرة قانونية، وإنما باتفاق تم احترامه، وهو أن تتولى المعارضة رئاسة اللجنة. ثانيا، إن أعضاء اللجنة وجدوا أنفسهم أمام مرشحين من المعارضة، خالد السبيع من الاستقلال، وعبد اللطيف وهبي من البام، وأن التصويت الموثق في محاضر اللجنة أسفر عن 8 أصوات لصالح وهبي، و3 لصالح سبيع. وبخصوص المصدر، دائما، فإنه لم يتم أي اتفاق مسبق على اسم رئيس اللجنة، وإنما جاء فقط، بناءً على مبدأ أن تؤول رئاسة اللجنة إلى المعارضة، وهو ما تحقق.

أما في ما يتعلق بقضية التضارب في المصالح، لكون وهبي برلمانيا يمثل إحدى مناطق الجنوب، فقد أشار المصدر إلى أن «معظم الفرق البرلمانية، قدمت برلمانيين من الجنوب كممثلين لها في اللجنة».

هذا، وتتجه الأنظار إلى الموقف الذي سيتخذه حلفاء الفريق الاستقلالي، خاصة الفريقين الاتحادي والأصالة والمعاصرة، علما أن ترشيح وهبي لرئاسة اللجنة لم يحظ بموافقة رئيسة الفريق ميلود حازب، كما أن ممثلي الفريق الاتحادي في اللجنة صوتا على وهبي. فهل سيتم تجميد عمل أول لجنة برلمانية لتقصي الحقائق يتم تشكيلها في ظل دستور 2011؟