قال وزير الصحة السيد الوردي إن القانون المغربي الذي يعاقب عن الإجهاض، بات متجاوزا بحكم أنه قاس وجد متشدد مجحف، ولا يتلاءم مع الواقع، ولهذا ثمة استعجالية لتعديله.
وأكد وزير الصحة أن الوزارة ستشتغل على عدة واجهات، في إطار مقاربة شمولية، محورها الأول التربية الجنسية والإنجابية، وتمكين النساء اللواتي يعانين من مضاعفات الإجهاض.
و أفاد أنه لا يمكن نسمحوا لنفسنا أن نقول لفتاة غير متزوجة تعاني من مضاعفات الإجهاض، سيري تموتي لأنك غير متزوجة.. هذا غير مقبول ولا تسمح به حقوق الإنسان »
وتحدث عن مضاعفات خطيرة ومميتة للمرأة بسبب الإجهاض، حيث تحدث عن ارتفاع نسبة الأمهات اللواتي يفارقن الحياة بسبب الإجهاض، معلنا عن نسبة بلغت 4،2 من الأمهات اللواتي يكن ضحية الموت بسبب الإجهاض..