صحف الثلاثاء:المغرب مهدد ب”الموت الأسود” في إطار خطة دولية. والعثماني يفضل معالجة مرضاه بدل الغوص في مسايرة الصراع بين الأغلبية والمعارضة

الشروع في قراءة مواد بعض الصحف الورقية الخاصة بيوم الثلاثاء من “المساء” التي أفادت أن منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان كشفت أن المغرب مهدد بوباء الطاعون الذي يتم تخليقه في مختبرات دولية سرية قبل نشره بشكل ممنهج لحصد الآلاف من الأرواح، في إطار خطة عالمية لتقليص معدلات النمو السكاني بعدد من الدول الإفريقية والعربية ضمنهم المغرب

وأضاف “المساء” أن المنظمة المذكورة دعت وزارة الصحة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، محذرة من أن الوباء المعروف بـ”الموت الأسود” سيتسبب في موت ما يزيد عن 100 مليون شخص بإفريقيا والشرق الأوسط

وضمن خبر آخر، ذكرت نفس اليومية أن حركة التوحيد والإصلاح أعلنت موقفها الرافض لأي تراجع عن مكانة اللغة العربية وأولوياتها في التعليم الأولي والابتدائي والثانوي، ودعت الحركة الجهات المسؤولة عن التربية والتكوين متمثلة في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى تفعيل المقتضيات الواردة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين بتهيئ شروط اعتماد اللغة العربية لغة للتدريس في الجامعةتدريجيا من خلال مسالك معربة

ونشرت “المساء” كذلك أن آلاف المرضى مهددون بالموت بسبب نفاذ مخزون أدوية القلب والأعصاب والتنفس والصفائح الدموية. وأضافت أن مرضى تكاثر الصفائح الدموية يواجهون مصيرا مجهولا في ظل فقدان دواء HYDREA الذي يمكن من ضبط معدل تلك الصفائح في الدم، وعلى إثر هذا الوضع أصبح العديد من المرضى يلجؤون إلى الاستعانة بأقاربهم ومعارفهم المقيمين بالخارج لاقتناء هذا الدواء من الصيدليات الأجنبية، وهو الأمر الذي ليس في متناول جميع المرضى.

وإلى “الصباح” التي أفادت أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أمر يإيداع متهمين بالنصب سجن عكاشة، وذلك بعدما كشف البحث تورطهما في الإيقاع بمجموعة من الضحايا الراغبين في الحصول على أحكام البراءة أو أحكام مخففة في قضايا معروضة أمام المحكمة أو الإعفاء من ديون ضريبية، فيما لازال البحث جاريا عن شخص ثالث يدعي أنه له علاقة بمجموعة من المسؤولين القضائين وقدرته على التدخل من أجل الحصول على أحكام البراءة

وعلاقة بجرائم النصب والاحتيال أيضا، كتبت ذات الجريدة أن 160 أسرة بمدينة مراكش تعرضت للنصب من قبل شركة التي قدمت لهم وعودا بالبيع، قبل أن يتضح أن الشركة المتعاقد معها ما هي إلا واجهة لشركة أخرى سبق أن أدين صاحبها في قضية نصب قضى بسببها خمس سنوات في السجن، مضيفا أن الشركة القضائية بالمدينة الحمراء شرعت في الإستماع إلى المجموعة الأولى من الضحايا، فيما فرَّت المتهمة في الملف إلى بريطانيا مخلفة وراءها الضحايا يتخبطون في مشاكل مالية واجتماعية.

وأوردت “الصباح” أيضا أن سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الوزير السابق في الشؤون الخارجية، رفض طلبات قيادة الحزب ولجنة الإقتراح، بوضع اسمه ضمن قائمة الأسماء التي رفعها رئيس الحكومة، عبد إلإله بنكيران، إلى الملك محمد السادس، إذ فضل منح وقته لمعالجة مرضاه بدل الغوص في مسايرة الصراع السياسي بين الأغلبية والمعارضة. وأشارت الجريدة إلى أن حزب “البيجيدي” اقترح رجلا وامرأة في التعديل الحكومي المرتقب، الأول لخلافة الشوباني والثانية لخلافة بنخلدون

وقالت “الأخبار” إن عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، سيمثل يوم 19 ماي الجاري أمام المحكمة الإدارية بالرباط، على خلفية الدعوى القضائية التي رفعتها شركة أسترالية بسبب إلغاء صفقة الرادارات التي فازت بها الشركة، إذ يواجه الوزير تهما تتعلق بالشطط في استعمال السلطة وإلغاء صفقة عمومية بقرار غير معلل، كما طعنت الشركة في قرار الإلغاء الذي وقعه الكاتب العام للوزارة عوض الوزير الوصي على القطاع.

مصالح أمن الرباط تحصن العاصمة بوحدات متخصصة في كشف المتفجرات ومحاربة الجريمة الإلكترونية، تقول “الأخبار”، وذلك من خلال التدخل الميداني والعاجل في الأوضاع الخطيرة أو المحفوفة بالمخاطر، من قبيل اكتشاف الطرود المشبوهة أو المشكوك في احتوائها على أجسام متفجرة

ومع ذات الجريدة التي اهتمت بتفاصيل جريمة قتل شاب وإحراقه داخل سيارته بضواحي مدينة مكناس، وذلك بسبب تصفية حسابات، بعدما جرى التخطيط لاختطاف الهالك الضحية من أجل الانتقام، بعدما فشل الجناة في ابتزازه بالحصول على مبلغ مالي مقابل إخلاء سبيله، على إثر توهيمه بأن ثمة مذكرة بحث صدرت في حقه بسبب تورطه في تجارة المخدرات.. إذ تم وضعه في الصندوق الخلفي لسيارته، وتم اقتياده إلى وجهة غير معلومة إلا أنّه تعرض للإختناق وهو ما دفع الجناة إلى التستر على الجريمة، بحيث حملوا جثته إلى المقعد الأمامي لسيارته وأضرموا النار في سيارته وهو ما أفضى إلى تفحم الجثة بالكامل

وأضافت “الأخبار” أنه تم توقيف رجلي أمن وشخص ثالث للإشتباه في علاقتهم بالجريمة، ويتعلق الأمر بشرطي بفرقة محاربة المخدرات التابعة للمصالح الولائية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بمكناس، ورجل أمن سابق تعرض للعزل من العمل، وشخص آخر كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني