خبر سار لمتدربي التكوين المهني فيما يخص المنحة الجامعية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر عن تمكين المتدربين المغاربة المتمدرسين في مراكز التكوين المهني من المنحة الجامعية، خلال الموسم الجامعي القادم، إسوة بطلبة الجامعات والمعاهد العليا، خاصة المنحدرين من أسر محدودة الدخل، وذلك وفق مشروع مرسوم سيتم تقديمه في شهر شتنبر القادم أمام مجلس حكومي.
ويضيف مصدر مطلع من داخل وزارة الداودي أن السبب في حرمان متدربي التكوين المهني من المنحة الجامعية، يكمن أساسا في غياب السند القانوني، الذي يجعل المتدرب لا يتمتع بصفة الطالب الجامعي، ما يفرض تعديلا سيطرأ على القانون المنظم للمنح الجامعية بالمغرب، في شكل مرسوم وزاري.
ويضطر متدربو التكوين المهني إلى اجتياز امتحان الحصول على شهادة البكالوريا للمرة الثانية، للتسجيل بإحدى شعب الجامعة، بغرض الحصول على المنحة الجامعية، بالموازاة مع الاستمرار في الدراسة ضمن سلك “التقني المتخصص”، في حين، يعمد البعض الآخر إلى الترشح لدراسة سلك “التقني” الذي لا يحتاج لشهادة البكالوريا.
وكانت الحكومة قد أقرّت، في نونبر من العام 2012، مرسوماً جديدا لتحديد شروط صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لها، حيث تصرف وفقاً لمعايير أساسية، في مقدمتها الاستحقاق الاجتماعي والاستحقاق العلمي “مع تشجيع التخصصات ذات الأولوية”، فيما قسمت إلى ثلاثة أصناف، تتراوح فيها المنحة للموسم الجامعي الواحد ما بين 6334 درهم إلى 12154 درهم.
وفيما لم يخصص القانون الجديد للمنحة حيزا لمتدربي التكوين المهني، اختارت الوزارة ثلاثة سلالم تتنوع حسب مستوى التعليم، وتهم في صنفها الأول طلبة الإجازة الأساسية و المهنية أو دبلوم دكتور في الطب أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب الأسنان أو دبلوم مهندس الدولة.. فيما يهم السلم الثاني طلبة الماستر بأنواعه، أو دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا أو في علاج الأسنان، أما السلم الثالث فخصصت المنحة فيه لتحضير الدكتوراه.