تعزيز الديمقراطية مسؤولية جماعية

أكدت الدكتورة لبنى أشقيف الأستاذة الباحثة في العلوم السياسية والسياسات العمومية، ورئيسة مركز يوسف بن تاشفين للدراسات والأبحاث في ندوة علمية وطنية نظمها المركز، أكدت، على أن تعزيز الديمقراطية مسؤولية جماعية على اختلاف مستوياتها، تتقاطع فيها مسؤولية المشرع والإدارة ، ومسؤولية جهاز النيابة العامة والقضاء، والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والهئيات الحقوقية، ومسؤولية المواطنين ومسؤلية الجامعة و مراكز البحث من أجل الدراسة والتقييم وتأطير النقاش العمومي أي أنها مسؤولية جماعية على اختلاف مستوياتها وتمظهراتها.
وفي معرض مداخلتها ضمن أشغال هذه الندوة التي احتضنها المجلس الجماعي لمراكش حول موضوع “دور التشريع والقضاء في ترسيخ الممارسة الديمقراطية للانتخابات” لفتت الأستاذة بجامعة القاضي عياض إلى القصور الحاصل على مستوى التشريع المغربي في محاصرة الفساد الانتخابي، من خلال صعوبة اثبات الخروقات إلى استحالته أحيانا، ما يفتح المجال لاستغلال المواطنين حين تعارض الحقيقة الواقعية مع الحقيقة القضائية، كما شددت على دور باقي الأطراف في محاصرة الفساد الانتخابي من أحزاب سياسية التي تعتبر مسؤولة على مستوى التنشئة السياسية والديمقراطية الداخلية، ومجتمع مدني وحقوقي من خلال دوره الترافعي.
من جهته تطرق الدكتور عادل فؤاد عضو المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بجهة مراكش في مداخلته إلى دور القضاء في حماية المسار الانتخابي، مشيرا إلى عد نصوص قانونية حول محاربة مظاهر الفساد الانتخابي، مستعرضا البنية القانونية للنصوص التي تروم حماية التنافس الشريف والتصدي لكل المخالفات، من جرائم الحق العام، وجرائم المس بالحريات، الجرائم الانتخابية.
واستعرض نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش البنية التنظيمية الوطنية والجهوية والمحلية التي أحدثت حسب المتحدث للتصدي لكل انحراف يمكن أن يمس بسلامة سير الانتخابات من خلال هيكل تنظيمي يضم كل النيابات التي تحدث بها خلايا محلية تنسق مع الخلايا الجهوية على مستوى محاكم الاستئناف بدورها تنسق مع هيئة الوطنية على مستوى وزارة العدل.
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض الدكتور محمد الغالي كان ضمن المتحدثين خلال الندوة، وشرّح من خلال مداخلته واقع النصوص التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية وما تحويه من أعطاب أهمها الافتقار إلى إطار مرجعي منطقي وأيضا الانطلاق من نصوص أجنبية، الأمر الذي دعا الغالي إلى الترفع عنه. مشيرا أيضا إلى حساسية النصوص التشريعية المنظمة للعملية الانتخابية والتي يتداخل فيها التقني بالسياسي وتبقى رهينة للواقع السياسي المحيط.
ومن الزاوية القضائية عدد د.عز الدين الماحي المستشار بالمحكمة الابتدائية بفاس الاشكاليات المرتبطة بالعملية الانتخابية ومراحلها من حيث القواعد الاجرائية، وتناول أبعض الاشكاليات التي طرحت خلال استحقاقات شتنبر الأخيرة، أهمها الانتماء السياسي و الترحال الحزبي واشكالية التصويت بالوكالة والتمثيلية النسوية.ويذكر أن الندوة سلطت الضوء من وجهة نظر علمية على استحقاقات شتنبر 2015 شهدت حضور أكادميين وباحثيين وطلبة جامعيين وبرلمانيين ومنتخبين ورجال عدالة.