افادت مصادر مطلعة ان رئيس الجماعة الحضرية لوجدة الاستقلالي”عمر احجيرة” و 13 شخصا آخرين بمن فيهم برلمانيون سابقون و مقاولون و مسؤولون في مكتب دراسات ، سيمثلون كلهم يوم 20 شتنبر 2016 في حالة سراح امام باستئنافية مدينة فاس امام قسم جرائم الاموال ، و ذلك على خلفية تهمة تتعلق بتبديد اموال عامة .
هذا و سبق ان الغت المحكمة ذاتها قرارا لقاضي التحقيق يقضي بعدم المتابعة في حق المتهمين اللذين يمثلون امام الغرفة في حالة سراح مؤقت ، بعد اداءهم كفالات مالية متفاوتة القيمة .
للاشارة فستنطلق محاكمة المعنيين ، و على رأسهم “احجيرة” يوما واحدا قبل الاستحقاقات الدستورية ، حسب بعض المصادر ، في الوقت الذي كان فيه المعني و المتهمون الآخرون يستعدون للترشح و التنافس على المقاعد المخصصة لمدينة وجدة .