بعد القرار الذي أصدره عمدة مدينة فاس ورئيس جماعتها ادريس الأزمي الادريسي، فيما يخص منع الاختلاط بين الجنسين في صالونات الحلاقة والتجميل ،دخلت وزارة الداخلية على الخط واعترضت على القرار مبررة ذلك بكونه يخالف القانون التنظيمي للجماعات المحلية وينبني على تمييز عنصري بين الجنسين.
هذا وأصدر والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر مذكرة موجهة إلى عمدة مدينة فاس بتاريخ الثاني من فبراير الحالي يؤكد من خلالها أن السلطة “ستعترض على القرار الجماعي المتخذ من طرف المجلس الجماعي لفاس، لكونه مخالفا لأحكام القانون التنظيمي للجماعات رقم 14.113،سيما المادة 100 منه، والتي تشير إلى ممارسة رئيس المجلس لصلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية، والنظافة، والسكينة العمومية، وسلامة المرور، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية، دون التمييز بين الجنسين”.
ويبدو ان القرار الذي اعتبره عمدة فاس الأزمي من وجهة نظره إيجابيا، تمت قرائته بصورة مغايرة تماما من لدن وزارة الداخلية معتبرة إياه قرارا عنصريا ينبني على التمييز، في حين اعتبرته جهات ومصادر أخرى محاولة من قبل حزب “البيجيدي” لأخونة المجتمع والذهاب به في سياق التمييز والفصل بين الجنسين.