صحف الثلاثاء : حصاد يقاضي شباط بإذن من بنكيران.. والتحقيق في تفويت هكتارات لسياسيين ونافذين .

نستهل الجولة اليومية لقراءة أبرز عناوين الصحف اليومية، الصادرة يوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري، بأخبار وتقارير متنوعة، ومنها: “الدرك يحقق في علميات تفويت هكتارات من الأراضي لسياسيين ونافذين”، و”القضاء البريطاني ينظر في دعوى لحظر بيع الأسلحة البريطانية للمغرب”، وخبر عن “القصر مازال يستشير اليازغي”، و”قانون الصحافة انهزم أمام قانون الإرهاب في أول نازلة” و”الداخلية تشدد الخناق على التوحيد والإصلاح”، وفي الرياضة نقرأ “الجمع العام لجامعة الكرة في مهب الريح” ..

الدرك يحقق في علميات تفويت هكتارات من الأراضي لسياسيين ونافذين

نبدأ جولتنا الصحفية مع يومية “المساء” التي أوردت أن مصدر مطلع كشف أن النيابة العامة بتنسيق مع فرقة الدرك تجري تحرياتها بخصوص توفيتها لضيعات مسترجعة من المعمرين، تتجاوز مساحاتها آلاف الهكتارات، كما تم كراء ضيعات تابعة للدولة في إطار ما يسمى بالإصلاح الزراعي، بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة، إضافة إلى أراض أخرى تم الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين واخرى تم منحها لبعض المستفيدين، وتم الشروع في تفويت أراض للخواص في صفقات وصفت بالمشبوهة، نظرا لقيمة الأراضي الفلاحية ومواقعها.

ويتم التحقيق بخصوص الأراضي الفلاحية المفوتة والتابعة للدولة، إذ من المنتظر أن يتم الاستماع إلى أطر بوزارة الفلاحة من أجل الكشف عن مصير تلك الأراضي والأسباب والمعايير المعتمدة لتفويتها، ولائحة المستفيدين منها ونشر الأسماء وكذا دفتر التحملات ومصير الشغيلة الفلاحية، التي كانت تشتغل بضيعات معروفة بخصوبتها وكثرة إنتاجها.

وفي موضوع مغاير، قالت اليومية، إن منظمة بريطانية، في خطوة مثيرة، بدأت معركة قضائية أمام القضاء البريطاني لوقف تصدير الأسلحة إلى المغرب بسبب مشاركته في التحالف الذي تقوده العربية السعودية.

ومن المنتظر أن يصدر القضاء البريطاني حكما خلال الأشهر القريبة القادمة، في الوقت الذي أظهر تقرير موازي أن مبيعات السلاح البريطاني لبلدان شمال إفريقيا عرفت قفزة نوعية.

قانون الصحافة انهزم أمام قانون الإرهاب في أول نازلة تعرض على القضاء

وننتقل إلى يومية “أخبار اليوم” التي أوردت أنه بعد دخول قانون الصحافة والنشر إلى حيز التطبيق، برزت إشكالية كبيرة أمام القضاة، تتعلق بجريمة الإشادة بالإرهاب التي ينظمها قانونان: قانون الصحافة من جهة، وقانون الإرهاب من جهة ثانية، الأول يتابع المشيد بالإرهاب في حال سراح ويعاقب بغرامة فقط، أما الثاني  فينص على المتابعة رهن الاعتقال، وقد تصل العقوبة إلى السجن.

وتساءلت اليومية: هل قانون الصحافة يخص الصحافيين فقط، أم إنه يطبق على أي شخص تورط في الإشادة بالإرهاب، مستعملا وسائل الصحافة؟

خلال ندوة نظمت أخيرا بالدار البيضاء، برزت هذه الإشكالية، فقد انتقد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو، إقحام جريمة الإشادة بالإرهاب في قانون الصحافة، لأن ذلك يعني “ازدواجية في القوانين”، أي أنه يجب الاكتفاء بما جاء في قانون الإرهاب الذي يطبق على الجميع.

في المقابل يرى حقوقيون أنه بما أن جريمة الإشادة تتم عن طريق النشر، فإنه يجب تطبيق قانون الصحافة باعتباره “الأصلح للمتهم”، ولا يمكن في هذه الحالة التمييز بين الصحافي وغير الصحافي.

مصدر مطلع قال للصحيفة إن إشكالية الازدواجية في القوانين، بخصوص الإشادة بالإرهاب، ستبقى مطروحة ما لم يتم تعديل القانون لتوضيح الأمور.

وفي موضوع مغاير أوردت اليومية أن القصر الملكي يستشير وزير الدولة السابق، والكاتب الأول السابق لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، محمد اليازغي، في بعض الملفات، لاسيما تلك المتعلقة بالعلاقات بين دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وحسب مصادر اليومية فإن القصر نادى مرارا اليازغي، في الشهور الأخيرة، لاستشارته بخصوص جولات ملكية هيئ لها إلى بعض الدول الإفريقية التي يعد زعمائها اشتراكيين، ولديهم علاقة صداقة مع اليازغي في إطار عمل مشترك بينهم في منظمات أممية.

حصاد يقاضي شباط بعد أخذ الإذن من بنكيران.. والداخلية تشدد الخناق على ” التوحيد والإصلاح”

وننتقل إلى يومية “الصباح” التي أفادت الصحيفة أن محمد حصاد، وزير الداخلية، أصر على ملاحقة حميد شباط، الأمين العام لحزب “الاستقلال”، قضائيا بسبب تعاظم اتهاماته إزاء مؤسسات الدولة والتي وصلت إلى حد المس بأمنها الداخلي، من خلال توجيه اتهامات وصفت بالخطيرة إلى جهات في الدولة بالتحضير لاغتياله في واد الشراط، حيث لقي عبد الله بها وأحمد الزايدي، حتفهما.

وقالت مصادر اليومية إن حصاد اتخذ قراره هذا، بعد تلقيه الضوء الأخضر من عبد الإله بنكيران، رئيس حكومة تصريف الأعمال، لوضع شكاية في الموضوع لدى مصالح الأمن المختصةـ وهو ما جعل المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يعجل بإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك، قصد توجيه استدعاء لشباط للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد جمع كافة المعطيات الواردة في المقال الذي نشر في موقع “الاستقلال.أنفو” والذي حذف بعد 4 ساعات.

وأكدت المصادر، أن الأمن والقضاء سيبحثان مع شباط فحوى مضامين المقالة التي اتهمت الأجهزة الأمنية بأنها تصفي السياسيين جسديا، كما ستسائله عن اتهاماته لمستشاري الملك، بأنهم يسعون إلى الإطاحة به ويحرضون على ذلك، وكذا اتهاماته لبعض الوزراءـ ولأثرياء وردت أسماؤهم في مجلة أمريكية متخصصة.

وفي موضوع مغاير قالت اليومية إن وزارة الداخلية شددت الخناق على حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، والتمست من القياد والباشاوات والشيوخ، والمقدمين مراجعة المعلومات السابقة، وتحيينها، إذ صنفت ضمن الجماعات التي قد تضم أشخاصا يحملون توجها متطرفا، كما هو الشأن بالنسبة إلى جماعات التبليغ والدعوة إلى الله، والعدل والإحسان، والسلفية التقليدية المغراوية والسلفية الجهادية، وفق ما ذكرت اليومية.

وأكدت مصادر الصحيفة أن من مهام وزارة الداخلية حفظ الأمن، وهو ما يفرض عليها إجراء مراقبة دقيقة لتحركات المنتمين إلى الجماعات الدينية لأنها تضم أشخاصا يتعاملون مع الأحداث السياسية بحماس زائد ويستسلمون لعواطفهم الجياشة في نشر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتابة مقالات أو ربط علاقات مع متشددين في الخارج، أو تقديم تصريحات قد تضر بالسياسة الخارجية والداخلية للمغرب، كما حصل أخيرا مع شباب أشادوا باغتيال السفير الروسي في تركيا، ما أثار احتجاج السفير الروسي بالرباط.

إحباط اختلاس نصف مليار من خزينة القاعدة الجوية بسلا

ونمر إلى صحيفة “الاخبار” التي أفادت أن الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط أرجأت، أمس الاثنين، الملف الذي يتابع فيه أربعة متهمين من بينهم عسكري برتبة قائد، تمت إحالتهم في حالة اعتقال على المحكمة، بعدما أحبطت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، المعروف اختصارا ب “بسيج”، نشاطهم المتعلق بعملية اختلاس أموال القاعدة الجوية بسلا، بلغت نصف مليار سنتيم، بعد تزوير أنر بتحويل مالي.

ووفق مستندات الملف، فإن قاضية التحقيق المكلفة بملفات جرائم الأموال تابعت المتهمين الذين تورط معهم بنكي، بعد تزويرهم توقيع نائبة رئيس مصلحة الخزينة، وتوقيع رئيس المصلحة الإدارية للتموين بالقاعدة الجوية بسلا، وتزوير خاتمه بواسطة آلة “السكانير”، من أجل جرائم اختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية، والسرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن وقوع جريمة والمشاركة في ذلك.

تقرير يقدم لوزير المالية لمراجعة منح موظفي الوزارة

وننتقل إلى يومية “الأحداث المغربية” التي أفادت أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية قد قدمت تقريرا للوزير بوسعيد حول مراجعة منح موظفي الوزارة خاصة في ظل الشكايات التي تتلقاها الوزارة بخصوص منح نهاية الخدمة.

فبمجرد مغادرة الموظفين الكبار نحو التقاعد يحصلون على منحة تعادل راتب 15 شهرا، دون باقي الموظفين في السلالم والمراب الدنيا.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية تدافع عن نظام المنح الذي تعتبره نظاما تحفيزيا لموظفيها قد تحصينهم وتشجيعهم.

جامعة “لقجع” أخلت بكل المواعيد.. والجمع العام في مهب الريح

ونختتم جولتنا الصحفية، بأبرز أخبار الرياضة، حيث أوردت يومية “المساء” أن الجامعة الملكية لكرة القدم أخلفت جميع المواعيد التي حددتها لنفسها لعقد الجمع العام العادي السنوي، باعتبار أنها جمعية رياضية ملزمة بتطبيق قانون التربية البدنية والرياضة (09-30) والذي يتحدث بشكل صريح عن عقد الجمع العام بشكل سنوي قبل انطلاق البطولة الوطنية، علما أن الجامعة الملكية تعاقب الأندية التي لا تعقد جموعها العامة داخل الآجال المحددة بتأخير استفادتها من المنحة.

وكان من المقرر أن تعقد الجامعة الملكية لكرة القدم، جمعا عاما عاديا واستثنائيا، في شهر يوليوز من العام الجاري، بعد أن تم فض الجمع العام الاستثنائي الذي أقيم على عجل على هامش الأيام الدراسية لتنمية كرة القدم بالصخيرات، بالإبقاء على عمل اللجان القضائية الاستثنائية بصيغتها الأولية، بعد أن تم اختيار أعضائها الذين يتقاضون تعويضات هامة، بينما تم الحديث عن غياب شروط الترشيحات للقيام بالانتخابات.