الإستقلال : تعثر تشكيل الحكومة ساهم في إفلاس المقاولات وتنامي البطالة وآثار سلبية أخرى

قال بلاغ صادر عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب و الذي عقد اجتماعا أول أمس الاثنين سبق جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة الخريفية الاولى من السنة التشريعية العاشرة لمجلس النواب إن البلاد تمر من وضعية سياسية متأزمة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 07 أكتوبر 2016 بعد تعثر تشكيل الحكومة.

و أضاف بلاغ الفريق البرلماني الإستقلالي أن تعثر الحكومة انعكس “على المسار الديمقراطي بالبلاد، بما تحمله هذه الوضعية في طياتها من تعطيل للمنهجية الديمقراطية التي حرص جلالة الملك على إعمالها بتعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور”.

واستحضر الفريق  ” الآثار السلبية لهذه الوضعية السياسية الصعبة التي تعيشها البلاد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بما فيه الاستثمار وإفلاس المقاولات وتنامي ظاهرة البطالة وغيرها من المؤشرات التي تدعو للقلق”.

وعبر الفريق عن ” أسفه الشديد للوضعية التي آل إليها البرلمان الذي وجد نفسه في وضعية انتظار منذ افتتاح السنة التشريعية 2016-2017 وما ترتب عن ذلك من هدر للزمن البرلماني وحرمان أعضاء البرلمان من ممارسة مهامهم الدستورية على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية في الوقت الذي تعتبر فيه بلادنا في أمس الحاجة لتحسين الترسانة القانونية المغربية”.

و اعتبر الفريق النيابي الإستقلالي أن ” أعضاء مجلس النواب غير مسؤولين عن تعطيل العمل البرلماني وقيامهم بالمهام الدستورية المنوطة بهم وأن وضعية الانتظار التي وجدوا أنفسهم فيها تبقى خارج إرادتهم”.