قررت قيادة حزب العدالة والتنمية الاستمرار في مفاوضات تشكيل الحكومة بنفس الشروط التي وضعها حينما كان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف.
ويُفهم من هذا التصريح المختصر، أن الحزب سيستمر في شرط استبعاد الاتحاد الاشتراكي من المشاركة في الحكومة التي سيترأسه شخص آخر غبر عبد الإله بنكيران الذي أُعفي بموجب بلاغ الديوان الملكي الذي صدر أمس.
وإذا حدث وأصر الحزب على الاستمرار في المفاوضات بنفس الشروط، فقد تصل المفاوضات إلى الباب المسدود، مرة أخرى.