احتضنت القاعة الكبرى لدار الشباب أنوال يوم السبت ندوة سياسية أطرتها الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ، الدكتورة نبيلة منيب، في موضوع : الوضع الراهن للشباب اقتصاديا و اجتماعيا وثقافيا.
الندوة نظمتها اللجنة التحضيرية لتأسيس فرع الحزب بالاقليم، التي التأمت منذ حوالي شهر بعد مناقشات واسعة شملت الأعضاء القدامى و المتعاطفين و الراغبين في الالتحاق، تم الاقتناع فيها بضرورة استعادة الحزب لبريقه بهذا الإقليم الذي يتميز بديناميته السياسية و حراكه الدائم و تاريخه العريق في مواجهة الاستبداد.
عرض الدكتورة منيب، تناول الوضع القائم في المغرب من جميع الجوانب التي تهم حياة المواطن، انطلاقا من الاقتصادي إلى الاجتماعي و الثقافي و الصحي و البيئي، حيث اعتبرت المجالات كلها في ارتباط مع بعضها، تؤثر وتتأثر فيما بينها و كلما وقع تغيير في واحد من المجالات إلا و ترك الأثر السلبي او الايجابي على بقية المجالات.
و في المجمل اعتبرت منيب الوضع في المغرب بالمقلق و الخطير، وليس هو الوضع الذي كان يطمح إليه من رفعوا السلاح في وجه المستعمر و لا هو من قدم في سبيله الآلاف من المعتقلين والشهداء و المختطفين خلال سنوات ما بات يعرف بالجمر و الرصاص تضحيات جسيمة، حيث ورغم بعض التحولات التي طرأت لازالت الدولة العميقة تجثو على صدور الناس من خلال جمع كل السلط في يدها وعدم رغبتها في بناء دولة المؤسسات عوض دولة الريع و الإفلات من العقاب، مؤكدة ان المخرج الأساسي من الأزمة التي تعيشها البلاد ألان هو الملكية البرلمانية التي يتم التحايل عليها باستمرار من خلال الحلول الترقيعية، مضيفة انها ليست الحل الأمثل ولكنها الحل الأفضل.
و ضع سياسي و اقتصادي وصفته منيب بالمفلس، لم تتحقق فيه العدالة الانتقالية بعد، رغم الشعارات التي رفعت، حيث لم تتغير البنية التقليدية للمخزن و أن كل ما تغير هو تجديد المخزن لأسلوبه في التعاطي مع الاحتجاجات و المطالب، عبر احتواء النخب و رفض صعود برجوازية متوسطة و برجوازية وطنية، و الإصرار على استمرار النظام الأبوي و الريع بكل أنواعه، و احتكار الإعلام العمومي الذي يلعب دورا كبيرا في ترسيخ سياسة الدولة على انها السياسة الوحيدة القادرة على انقاد البلاد و ان باقي الفاعلين السياسيين مجرد مشاغبين وفاشلين تزكي هذا الانطباع بخلق أحزاب إدارية و صفتها بالتابعة.
منيب عرجت على ما حققه حزب العدالة و التنمية، حيث اعتبرته يصب في نفس منحى الدولة التي تصفها باستمرار بالعميقة، حيث أكدت أن بنكيران لم يستطع انتزاع صلاحيات مما يخوله له الدستور الجديد، بل و اكثر من ذلك دشن حملة من التراجعات تجلت في خضوعه لاملاءات البنك الدولي و ضرب القدرة الشرائية للمواطن عبر الإجهاز على صندوق المقاصة و الاقتطاع من الرواتب و التوظيف بالتعاقد و فصل التكوين عن التوظيف…، مضيفة أن أيديولوجية حزب بنكيران تركز على دغدغة العواطف من خلال استغلال الدين في السياسة، حيث اعتبرت الإسلام جزء من الهوية المغربية وليس موضوعا للمزايدات السياسية، مضيفة ان العدالة و التنمية لا يملك مشروعا و تصورا سياسيا و لا اقتصاديا متكاملا.