في تعليق لنادي قضاة المغرب بجهة فاس خص به فاس نيوز، أكد الأخير أن القرار بمثابة عقوبة سابقة لأوانها مضيفا:
وحتى المجلس الدستوري أكد في قراره على هامش النظر في دستورية القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية على الطابع الاستثنائي والخطير لقرار التوقيف، وأن مسألة السرعة في القيام بالتفتيش وإصدار قرار التوقيف لا نعلم له مبررا وقد تكون لوزير العدل والحريات الإجابة . أما بالنسبة للرأي العام القضائي فإنه قد فوجئ بهذا القرار وكذا بسرعة صدوره