فضيحة أخلاقية تطارد “كريستيانو رونالدو” وهذه تفاصيلها

قالت صحيفة “دير شبيجل” الألمانية إن النجم الدولي البرتغالي ومهاجم ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو، اضطر لدفع 375 ألف دولار لإمرأة لتفادي اتهامها له أمام القضاء الأمريكي بالاغتصاب.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على وثائق متعلقة بتسوية بين الطرفين خارج نطاق القضاء وتم تسريبها من خلال موقع ‘فوتبول ليكس’، تؤكد أن السيدة تعهدت بعدم فضح ما حدث في فجر الـ13 من يونيو عام 2009 في غرفة بأحد الفنادق الفاخرة بمدينة لاس فيجاس في ضيافة النجم البرتغالي.

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أنه بعد طلب تصريحات من اللاعب حول هذه الواقعة، رفض المحامي الألماني للاعب، يوهانس كريلي، هذه الاتهامات بشكل قاطع، محذرا من أنه سيتخذ الإجراءات القانونية للحفاظ على الحقوق الشخصية لموكله.

وتم توقيع الاتفاق الذي تشير إليه “دير شبيجل” في يناير عام 2010 بواسطة المحامي البرتغالي لرونالدو، كارلوس أوسوريو دا كاسترو، وبوساطة من عناصر قضائية في ولاية نيفادا.

وتمت الإشارة في الوثائق إلى اللاعب بـ”السيد د.”، بينما تمت الإشارة لضحيته المزعومة بـ”السيدة ك.” واستبق قسم التحرير بالجريدة بنشر هذه المعلومات، المتعلقة بسيدة من مدينة لاس فيجاس كانت تبلغ من العمر حينها 20 عاما، قبل صدورها في العدد القادم الذي سيصدر اليوم السبت.

وأكدت “دير شبيجل” أنها توصلت للهوية الحقيقية للسيدة والتي تمتلك أيضا خطابا من ست ورقات أرسلته حينها لرونالدو، تصف فيه ما حدث بينهما بالتفصيل في هذه الليلة، إلى جانب بعد الإصابات التي تزعم أنها تعرضت لها.

على الجانب الآخر، وصفت شركة (جيستيفوت)، وكيلة النجم البرتغالي ومهاجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو، التقرير الذي نشرته صحيفة “دير شبيجل” الألمانية اليوم حول وجود “اتهامات مزعومة بالاغتصاب، وفقا لروايتها، ضد اللاعب في 2009 ، أي منذ نحو ثمان سنوات” بانها “فبركة صحفية محضة”.

وأوضحت الشركة في بيانها أن “الأمر كله لا يتعدى فبركة صحفية. لم يتم الكشف عن هوية الضحية المزعومة لتأكيد الواقعة. الأمر كله تم بناؤه على مستندات غير موقعة ومتضاربة للغاية وتستند إلى رموز بين محامين لم يذكروا اسم كريستيانو، بالإضافة إلى خطاب مفترض أرسلته الضحية، ولكن لم يصله (المهاجم البرتغالي) أي شيء مطلقا”.

وأضاف “تقرير دير شبيجل مزيف وكاذب وكريستيانو سيتخذ الإجراءات القانونية ضد هذه المؤسسة الإعلامية. الاتهام بجريمة اغتصاب أمر مقزز ومهين ولا يمكن تركه دون عقاب”.