جمعية حقوقية: استهداف القوات العمومية خطة إجرامية يُمولها تجار المخدرات ومُهربي البشر
خرجت أول جمعية حقوقية، عن صمتها، لتدلي برأيها بخصوص ما يجري في منطقة الريف، وبالضبط، بعض الممارسات الخارجة عن القانون، الصادرة عما يسمى بـ”نشطاء الحراك” في مدينة الحسيمة والنواحي.
واستهجن المكتب المركزي لهيئة الضمير الوطني، للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ له توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، الأفعال الإجرامية الصادرة من طرف نشطاء الحراك، وأتباعهم، في حق عناصر القوات العمومية، والاعتداءات التي ينفذونها في حقهم.
وأشارت الجمعية الحقوقية، إلى أن ما أسمتها “العصابات الإجرامية” التي تستهدف القوات العمومية من أمن وقوات مساعدة ودرك، ممولة من طرف تجار المخدرات، ومهربي البشر، بعد التضييق على أنشطتهم المحظورة، في الآونة الأخيرة، من طرف السلطات المغربية التي تجندت بقوة لمحاربة التهريب الدولي للمخدرات وعمليات تهريب البشر، التي تدر عائدات بالملايير علىمافيات متنفذة تستوطن عددا من بلدان العالم، وأبرزهم مغاربة من أصول ريفية.،
وفي ما يلي، نص البلاغ المثير: