مجلس النواب التونسي يصادق على مشروع قانون مثير للجدل حول المصالحة في المجال الإداري

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • صادق مجلس نواب الشعب التونسي، ليلة الأربعاء 13 شتنبر، على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، خلال جلسة شهدت نقاشا محتدما
  • وجرت المصادقة على مشروع القانون، الذي وافق عليه 117 نائبا، والذي تنتقده أطراف من المجتمع المدني والمعارضة، في أجواء مشحونة وسط ترديد نواب المعارضة لشعارات رافضة...

صادق مجلس نواب الشعب التونسي، ليلة الأربعاء 13 شتنبر، على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالمصالحة في المجال الإداري، خلال جلسة شهدت نقاشا محتدما.

إعلان • Google AdSense

وجرت المصادقة على مشروع القانون، الذي وافق عليه 117 نائبا، والذي تنتقده أطراف من المجتمع المدني والمعارضة، في أجواء مشحونة وسط ترديد نواب المعارضة لشعارات رافضة له مقابل ترديد نواب الائتلاف الحكومي للنشيد الوطني التونسي.

ويمنح هذا القانون عفوا عن بعض حالات الفساد خلال عهد النظام السابق لزين العابدين بن علي.

واعتبر مدير ديوان رئيس الجمهورية، سليم العزابي، أن تونس في حاجة إلى المصالحة والتوافق والوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن النسخة الحالية من مشروع القانون هي النسخة الأكثر توافقية، على حد تعبيره.

إعلان • Google AdSense

وبرر مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي باقتراح مشروع هذا القانون، بتحرير الطاقات داخل الإدارة التونسية وإعادة العجلة الاقتصادية إلى سالف نشاطها وتحفيز المشاريع التنموية المتوقفة بسبب تراجع مردودية الموظفين العموميين، مؤكدا أنه لا يهدف إلى تبييض الفساد.

وقد اقتصر مشروع القانون في نسخته النهائية حسب المدافعين عنه على الفصول المتعلقة بالموظفين العموميين الذين لم يحققوا منفعة ذاتية مباشرة أو غير مباشرة وأسقط الفصول المتعلقة بمخالفات الصرف.

يشار إلى أن مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري الذى أحالته رئاسة الجمهورية على مجلس نواب الشعب، أثار جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له، مما حال دون تمريره إلى الجلسة العامة للمصادقة طيلة السنتين الماضيتين.

إعلان • Google AdSense

واعتبر حزب “حركة نداء تونس” أن المصادقة على قانون المصالحة الإدارية، الذي اقترحه الرئيس الباجي قايد السبسي (مؤسس نداء تونس)، هو “مكسب تاريخي لا يوجد فيه منتصر ومهزوم بل فقط منتصر وحيد هو تونس”.

وكان عدد من نواب المعارضة حذروا، في مؤتمر صحافي سبق الجلسة، من تبني مشروع القانون الذي قالوا إنه سيوجه ضربة قاضية للديمقراطية التونسية الوليدة.

وقال النائب أحمد الصديق، من الجبهة الشعبية (يسار)، “إن هذه بداية مسار سيضرب في العمق الثورة” التونسية.

عن جريدة :فاس نيوز ميديا

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مؤسسة إعلامية وتواصلية: فتح باب الترشح لشغل مناصب صحفي مصور ومكلف بالإنتاج السمعي البصري والمونتاج (آخر أجل: 26 نونبر 2026) (أجر تحفيزي حسب التجربة + CNSS + تغطية ميدانية)[🏢 عرض عمل] مكاتب المحاسبة والمقاولات الصغرى بعمالة فاس وإقليم صفرو: محاسبون مبتدئون (Bac+2) ومكلفون بالفوترة بعقود إدماج ANAPEC (3500 - 4800 درهم + تكوين عملي على التصريحات الجبائية (عقد ANAPEC))[🏢 عرض عمل] مصالح الإقراض الصغير والتوزيع التجاري بإقليمي تازة وتاونات: مكلفون بملفات القروض الصغرى ومندوبون تجاريون ميدانيون (3800 - 6000 درهم + تعويض التنقل الميداني + علاوة الأهداف + CNSS)[🏢 عرض عمل] وحدات الصناعات الغذائية وسلاسل التوضيب بقطبي مكناس وفاس: تقنيو صيانة صناعية ومشرفو خطوط الإنتاج والتوضيب (4500 - 7500 درهم + منح الإنتاج + CNSS + النقل المهني)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس