قبل الإعلان الرسمي عن تأجيل مؤتمر حزب الإستقلال ، تنبأ القيادي و الكاتب العام الإقليمي للإتحاد العام للشغالين بالمغرب وعضو المجلس الوطني حاليا “عبد العزيز العزابي” بذلك ، حيث أنه و في مكالمة هاتفية حصرية لجريدة “فاس نيوز ميديا”، أكد أن كافة المعطيات الحاضرة منذ اليوم الأول لمؤتمر كل الإستقلاليين تدعو و تشير الى حتمية هذا التأجيل .
و أشار “عبد العزيز العزابي ” الى أن أعضاء الحزب في المجلس الوطني بلغ عددهم 1248 ، أكد أن 280 منهم لا علاقة لهم أبدا بحزب الإستقلال ، و هي إشكالية يعاني منها حزب الميزان تنظيميا ، بحيث أن هؤلاء المضافين المائتين و ثمانين “أقحموا بدون سند قانوني” .
و عن الصيغة القانونية لإضافة أعضاء إلى المؤتمِرين ، قال ذات المتحدث أنه قبل إضافة أعضاء المجلس الوطني لكي يصوتوا باسم المؤتمرين يجب إقتراحهم في اللجنة التحضيرية و بعد ذلك تجب مصادقة الجمع العام للحزب على هذا الإقتراح .
أما في حالة المضافين ال 280 اللذين قال المتحدث بأنهم أقحموا ، فأكد أنه “تم المصادقة على إضافة 280 غير أنه لم يتم إخبار بالعدد الموجه للمؤتمرين ” ، وبأن المصادقة “لم تتم على عدد محدد بل فقط لأجل الرفع من معنويات أعضاء الرابطة و لتسهيل المأمورية ” ، و ذلك بسبب أن طلبات الإنضمام كانت كثيرة جدا بحيث أنها قُدرت بالآلاف .
و فيما يتعلق بترشيح “نزار بركة” للأمانة العامة للحزب ، قال محدثنا أن الأخير ، وبما أنه يشغل منصب رئيس المجلس الإقتصادي الإجتماعي ، فمن المفترض فيه أن يكون “خاليا عن أي تكليف حزبي” بالنظر الى أنه “يخطط لدولة و للحكومة” . و حين أراد الترشح كان عليه أن يتقدم باستقالته قبل 3 أو 4 أشهر من تاريخ تقديم ترشيحه . و أضاف مؤكدا أن “نزار بركة” ظل غائبا عن الحزب لمدة 5 أعوام .
و بخصوص ما وصفه المتحدث ب “التشنج الذي حصل هذا الصباح فيما يتعلق بتوزيع البطائق ” قدم “عبد العزيز العزابي ” رأيه الشخصي قائلا: “من المعتاد تسليم البطائق للمفتشين الإقليميين أما اليوم فهناك احتكار خطير للعملية ما أدى الى اكتظاظ للمؤتمرين ، و كُلف المرشحون بتوزيع البطائق و هو إخلال بدور المفتشين كموظفين بالحزب و تبخيس له و هم اللذين يعتبرون صمام أمان حزب الإستقلال (يقصد المفتشين الإقليميين )
“للأسف استعملت أمور ووسائل لا تصلح بتاتا ، و عرفت تدخل أطراف خارجية تموَّل من لدن المنافسين .. و هناك من رجال الأمن الخاص من يحبذ و يقترح على من يريد تسلُّم بطاقته التصويتية أن يعطي صوته لطرف دون آخر و هو امر خطير يؤكد ألَّا استقلالية في القرار .”
ثم أوضح ذات المتحدث بأن رئيس اللجنة ( حمدي ولد الرشيد) هو المسؤول عن توظيف رجال الأمن الخاص ، و هو أكثر من متحكِّم في المؤتمر .
و أخيرا كما سبقت الإشارة إليه في بداية المقال أوضح محدثنا ، مؤكدا على أن ما يلي هو رأي شخصي له مبني على تجربة لا يستهان بها في المؤتمرات داعيا .. “اهيب بالمناضلين و المناضلات للمطالبة بتأجيل المؤتمر ، لأن غياب الإنسجام يدعو الى ذلك ، و لابأس من العودة خطوة الى الوراء و تنظيم اجتماع لا يحضره الا المؤتمرون …وأرى أن المؤتمر يسير نحو التأجيل ..”
“و أخيرا فالحراك الذي عرفه حزب الإستقلال هو ظاهرة صحية من حيث أن له صدى عام بالمملكة ،لدى الكثيرين من أبسط عامل الى أبرز سياسي .. لذلك نرجو أن تعود الوحدة الروحية و توَحُد الرؤى لدى القياديين للمشاركة في إنجاح المؤتمر “.
عن موقع : فاس نيوز ميديا