استقلال السلطة القضائية “شرط لازم وضروري” للحكم بالعدل والإنصاف (مصطفى الرميد)

⏱ وقت القراءة: دقيقتان
📌 أبرز ما جاء في الخبر:
  • أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، مساء السبت بمدينة القصر الكبير، أن استقلال السلطة القضائية “شرط لازم وضروري” للحكم بالعدل والإنصاف
  • وقال السيد الرميد، خلال ندوة علمية حول موضوع “حماية الحقوق والحريات في ظل استقلال السلطة القضائية، إن “استقلال السلطة القضائية، مؤسساتيا وفعليا، شرط لازم وضروري...

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، مساء السبت بمدينة القصر الكبير، أن استقلال السلطة القضائية “شرط لازم وضروري” للحكم بالعدل والإنصاف.

إعلان • Google AdSense

وقال السيد الرميد، خلال ندوة علمية حول موضوع “حماية الحقوق والحريات في ظل استقلال السلطة القضائية، إن “استقلال السلطة القضائية، مؤسساتيا وفعليا، شرط لازم وضروري للحكم بالعدل والإنصاف، وهو ما جعل دستور المملكة في سياق التأسيس الحقيقي لهذا الاستقلال، يخص هذا الموضوع ب 21 فصلا من (من الفصل 107 إلى 128)”.

واعتبر وزير الدولة أن استقلال السلطة القضائية ينبع من روح دستور 2011، الذي أولى أهمية خاصة إل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية، معتبرا أن هذا الاستقلال يتجلى أيضا في مقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.

وشدد على أنه بعد أن تم ضمان الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية، تم تزكية ذلك بالاستقلال المؤسساتي من خلال الإشراف الحصري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على شأن القضاة، تعيينا وترقية ونقلا وتأديبا، وضمان حق القضاة في التظلم والطعن عند الاقتضاء في كل قرار يمس مسارهم المهني، معتبرا أنه “لم يعد للقاضي عذر في عدم ممارسة استقلاله والحكم وفق ضميره في كل ما له علاقة بحقوق الناس وحرياتهم”.

إعلان • Google AdSense

وبعد أن أبرز أن “الحقوق والحريات محمية من طرف مختلف المؤسسات الرئيسية بالمملكة، خاصة وأن السلطة القضائية، بفضل ما تتوفر عليه من اختصاصات تنفيذية، لها كامل الوسائل لضمان حماية هذه الحقوق”، اعتبر أنه “لا مناص من تفعيل وسائل الرقابة الداخلية والخارجية لحماية السلطة القضائية من الدخلاء الفاسدين، وهي مسؤولية يتقاسمها الجميع، وعلى رأس ذلك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمواطن والمحامي النزيه والصحافة”.

وقال إن “لا ديموقراطية إلا باستقلالية السلط”، مبرزا بالمقابل أن “الاستقلال وحده لا يكفي، بل ينبغي أن يشفع بالمراقبة الداخلية وغيرها من أنواع المراقبة الضرورية حتى لا يستحيل الاستقلال إلى انحراف وانفلات ويبقى بالفعل استقلال حاميا للحقوق والحريات محتضنا وضامنا لها”.

بخصوص الشروط الضرورية لضمان حماية الحقوق والحريات، سجل الوزير أن “القاضي يتولى حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”، داعيا إلى إحاطة القاضي بكافة الضمانات التي تجعله قادرا على إصدار حكم عادل في أجل معقول في كل القضايا التي تعرض عليه وفقا للمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية.

إعلان • Google AdSense

عن جريدة: فاس نيوز ميديا

إعلان • Google AdSense
💼 أحدث مباريات الوظيفة العمومية وعروض العمل المفتوحة بجهة فاس–مكناس:تصفح جميع الوظائف ⬅
[🏢 عرض عمل] مؤسسة إعلامية وتواصلية: فتح باب الترشح لشغل مناصب صحفي مصور ومكلف بالإنتاج السمعي البصري والمونتاج (آخر أجل: 26 نونبر 2026) (أجر تحفيزي حسب التجربة + CNSS + تغطية ميدانية)[🏢 عرض عمل] مكاتب المحاسبة والمقاولات الصغرى بعمالة فاس وإقليم صفرو: محاسبون مبتدئون (Bac+2) ومكلفون بالفوترة بعقود إدماج ANAPEC (3500 - 4800 درهم + تكوين عملي على التصريحات الجبائية (عقد ANAPEC))[🏢 عرض عمل] مصالح الإقراض الصغير والتوزيع التجاري بإقليمي تازة وتاونات: مكلفون بملفات القروض الصغرى ومندوبون تجاريون ميدانيون (3800 - 6000 درهم + تعويض التنقل الميداني + علاوة الأهداف + CNSS)[🏢 عرض عمل] وحدات الصناعات الغذائية وسلاسل التوضيب بقطبي مكناس وفاس: تقنيو صيانة صناعية ومشرفو خطوط الإنتاج والتوضيب (4500 - 7500 درهم + منح الإنتاج + CNSS + النقل المهني)
📢 خدمة مجانية بدون تسجيل حساب (في 30 ثانية):
💼 وظائف فاس–مكناس