ندوة بالرباط حول رقمنة الإدارة المغربية

انكب محاسبون وموظفون سامون بالإدارة العمومیة المغربیة، أمس الخمیس بالرباط، على مناقشة موضوع رقمنة الإدارة المغربیة، خلال ندوة
نظمتھا المنظمة المھنیة للمحاسبین المعتمدین بالمغرب.
وناقش المشاركون في ھذه الندوة التي نظمت حول موضوع ”الإدارة المغربیة أمام اختبار الرقمنة“ محورین یھم الأول تفعیل القانون 12-127
الذي ینظم مھنة المحاسب المعتمد بالمغرب، والذي یمأسس في ذات الوقت ھیئة مھنیة للمحاسبین المعتمدین، فیما یرتبط المحور الثاني برقمنة
الإدارة المغربیة بصفة عامة، والخدمات الرقمیة التي تقترحھا مختلف الإدارات المغربیة.
وأوضح رئیس المنظمة المھنیة للمحاسبین المعتمدین، السید رشید الیعقوبي محمدي، في كلمة بالمناسبة، أن الرقمنة تشكل الیوم توجھا
استراتیجیا للسلطات العمومیة یندرج في إطار ورش ”المغرب الرقمي 2020.”
وأضاف أن مخطط المغرب الرقمي 2020 ،الذي یروم إحداث تحول عمیق في المساطر الإداریة بغیة جعل المغرب قطبا رقمیا إقلیمیا، یعد
ورشا كبیرا تنخرط فیھ بالضرورة مھنة المحاسبة ببنیتیھا المتمثلتین في ھیئة الخبراء المحاسبین، والمنظمة المھنیة للمحاسبین المعتمدین.
وأشار إلى أن بعض الإدارات كانت رائدة في مجال الرقمنة منذ عدة سنوات، خاصة إدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة، والمكتب
المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة، والصندوق الوطني للاحتیاط الاجتماعي، والإدارة العامة للضرائب.
وسجل أنھ یتم حالیا تعمیم كافة التصریحات بالخدمات والأداء التي تھم الأشخاص الذاتیین والمعنویین والمھنیین والخواص على حد سواء.
من جانبھ، أكد الوكیل القضائي للمملكة، محمد قصري، أن الرقمنة تعد ورشا مھما یتیح تتبع تطور الجھویة ومواكبة الإدارة المركزیة
واللامركزیة، وتدبیر أفضل للقانون، وضمان الدفاع بشكل أفضل عن مصالح الدولة أمام القضاء.
وعرفت ھذه الندوة مشاركة ممثلین لعدة وزارات وإدارات مغربیة، في مقدمتھا الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظیفة العمومیة، إلى جانب
ھیئة الخبراء المحاسبین، ومكتب الصرف، والوكالة القضائیة للمملكة، والإدارة العامة للضرائب، وإدارة الجمارك والضرائب غیر المباشرة،
والمكتب المغربي للملكیة الصناعیة والتجاریة.

عن جريدة: فاس نيوز ميديا