اعتبر عبد الاله دحمان في ندوة نظمها المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بجهة فاس مكناس، أن النظرة الليبرالية للتربية وطروحاتها حاولت أن تقلل من مركزية الأستاذ في بنية العملية التعليمية- التعليمية وفي بناء التعلمات والدينامية الخاصة بالمردودية المتعلقة بجميع الأنشطة التربوية، مضيفا أن الهدف من هذه العملية هو خلق هجرة جماعية في اتجاه القطاع الخاص بعدما تم تفويض المؤسسات وصناعة لوبيات ستستفيد من الاستثمار في الرأسمال البشري.
الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في مداخلته حول “التوظيف بالتعاقد بين الإطار القانوني والمطلب التربوي والحقوقي”، أكد أن المعركة النضالية اليوم ليست خاصة بالأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد فقط، بل هي معركة جميع نساء ورجال التعليم، مذكرا بموقف نقابته الذي وصفه بالثابت والذي يتجلى في إلغاء التعاقد وليس فقط بالاكتفاء بإعادة النظر فيه بمراجعته وتجويد مدخله القانوني المتعلق به، مشددا على أن المطلب هو إدماج هذه الفئة وفق النظام الأساسي للوظيفة العمومية ثم النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.
الندوة التي حضرها أزيد من تسعين مشاركا من الأساتذة المتعاقدين والنظاميين، كانت فرصة للكاتب الوطني من أجل طرح كل التناقضات التي تطبع تعامل الدولة مع ملف التعاقد، حيث أكد أنه في الوقت الذي يرفع فيه شعار الجودة ومدرسة تكافؤ الفرص تلتجأ الدولة وفي خطوة غير محسوبة إلى اعتماد وسيلة التعاقد في التوظيف، مضيفا أنه عوض أن يتم اعتماد مبدأ تخفيض السن من أجل خلق حركية في التوظيف في ظل انحسار المناصب المالية تلتجأ الدولة مرة أخرى في تناقض صارخ الى الزيادة في سن التقاعد، مطالبا بضرورة مراعاة ما سماه التكلفة المجتمعية حينما يتم قراءة المؤشرات ودراسة الأعطاب والاختلالات الخاصة بالمنظومة التربوية عوض اعتماد ما يسمى بالمدخل القطاعي.