كتبت “الوطن الآن” أنه يمكن اعتبار اكتفاء المجلس الأعلى للمحاسبة بإصدار التقارير في غياب ملاحقة مرتكبي جرائم نهب وهدر المال العام جزء من أزمة مؤسسات الحكامة والضبط في المغرب، على غرار ما يعيشه مجلس المنافسة وغيره من مؤسسات الحكامة.
في هذا الصدد، قال عبد الرحمان العمراني، أستاذ جامعي، إن أكبر خطر يواجه المغرب هو تغول الفساد. وذكر عبد السلام لعزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن الأزمة أصبحت عميقة، وهذا يتطلب حوارا وطنيا. أما علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فاعتبر أن ربط المسؤولية بالمحاسبة عبارة جوفاء في غياب محاكمة مرتكبي جرائم نهب المال العام.
وفي حوار مع “الوطن الآن”، ذكر حميد النهري، أستاذ المالية العامة بكلية الحقوق بطنجة، أن الضريبة على الثروة مطلب أساسي لأي إصلاح جبائي حقيقي لتكريس العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن أهم إشكالية يعاني منها النظام الجبائي المغربي هي ضيق الوعاء الضريبي وتمركز العبء حول الاستهلاك والدخل المحدود، خصوصا ما يحجز من المنبع (الأجراء والموظفين)؛ لذلك، فإن أي إصلاح حقيقي يقتضي اليوم توسيع هذا الوعاء ليشمل الثروة والتركات بالمغرب.
عن موقع : فاس نيوز ميديا