نفى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مايتم تداوله حول صندوق التنمية القروية بخصوص توفره على 50 مليار درهم .
وقال اخنوش في جلسة عامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول تقييم تدبير صندوق التنمية القروية “ما عنديش 50 مليار، بل تتوجه عبر القنوات القانونية لتصرف في المشاريع التي جاءت من أجلها”.
واضاف اخنوش ” غِلافَ 50 مليار درهم هو ميزانية إنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية على مدى سبع سنوات، عبر مساهمة جميع الشركاء”، مضيفا أنه “لم يكن أبدا غلافاً مرصوداً لصندوق التنمية القروية”.
وهاجم اخنوش من “يتاجرون بالاخبار الزائفة ” قائلا لهم ” بالصحة ” قبل ان يتوقف عند ضرورة عدم الخلط بين المهام المنوطة بالصندوق وَأَي صناديقَ أخرى للتنمية أو للخدمة الاجتماعية.
وحول تقرير المجلس الاعلى للحسابات قال وزير الفلاحة أن جل ملاحظاته تتوافق مع الدينامية والإصلاحات المؤسساتية التي باشرتها ونهجتها الوزارة منذ سنة 2008 بالنسبة للمجال القروي، موردا أنه وضع الأصبع على مكامن للخلل سبق وأن قامت وزارة الفلاحة بتشخيصها، تهم طريقة عمل الصندوق وحكامة تدبيره.
واكد أخنوش أن معطيات وخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات تؤكد أن إسناد مسؤولية الأَمْر بالصرف إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية، بموجبِ قانون المالية لسنة 2016، خطوة ناجحة اتخذتها الحكومة السابقة بمصادقة من البرلمان، مبرزا أن “الهدف الوحيد منها كان تحسين فعالية الأداء وتوحيدُ الرؤىَ في ما يخص التدخلات والمشاريع الممولةِ في إطار صندوق التنمية القروية والمناطقِ الجبلية”.
عن موقع : فاس نيوز ميديا