اعتبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو بأن إعادة الاعتبار لشخصيات تحملها الشغيلة التعليمية بالإقليم مسؤولية الكثير من الأزمات، قد يعيد إلى الأذهان فكرة التذمر والشعور بالإحباط لدى شريحة كبيرة من نساء ورجال التعليم بالاقليم، مؤكدة على وقوفها على مؤشرات خطيرة ومعطيات دقيقة حول محاولات حثيثة لعودة ما سمتهم رموز البؤس الإداري وأزلام لوبي التحكم.
وعبرت النقابة في بيانها الصادر يوم 4 نونبر 2018 توصلت الجريدة بنسخة منه، عن رفضها أسلوب “إما …وإلا…” قاعدةً لتدبير الخلاف، وطريقة للانغماس في إساءة استخدام السلطة التي تدفع بالموظفين إلى المغامرة بمصيرهم المهني فيتسنى لذوي السوابق التسلل إلى المواقع والسطو على مناصب المسؤوليات، داعية الإدارة إلى التسريع بفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بالمديرية الإقليمية، تعبيرا عن حسن النية في إسنادها لذوي الكفاءات العلمية والميدانية.
موضوع التعويضات الإدارية كان من بين النقط التي أشار إليها البيان، حيث أكدت نقابة دحمان أن أحد المسؤولين بالمديرية استحوذ على حصة الأسد هو ومساعدوه، مما جعل بعضهم يحصلون على تعويضات غير مستحقة مقارنة بتعويضات الآخرين، وهو الامر الذي اعتبرته مخالفا للقانون، كما دعت إلى فتح تحقيق في الموضوع مع متابعة أحد الموظفين الذي وصفته بالمعلوم والمزهو بنفسه والذي كان يسلم التلاميذ المفصولين رسائل موقعة باسمه لإرغام بعض رؤساء المؤسسات على إعادة تسجيلهم.
هذا وقد نبه المكتب الاقليمي لذات النقابة القائمين على الشأن التعليمي وطنيا وجهويا وإقليميا إلى خطورة الموضوع، معبرا عن استعداده فتح كل الملفات الشائكة بالإقليم، والتذكير بالنضالات التي خاضتها الشغيلة التعليمية بالإقليم بمساندة كاملة من نقابته بصفرو، والتي واجهت من خلالها ما سماهم وجوه التنطع في المحسوبية والزبونية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا