يمثل صحافيان جزائريان اتهما بالتشهير والاعتداء على الحياة الخاصة أمام محكمة بالعاصمة الجزائرية، وقد يحكم عليهما في حال إدانتهما بالسجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، بحسب ما أعلن محاميهما السبت. وطالبت منظمة “مراسلون بلا حدود” باحترام مبدأ “قرينة البراءة للصحافيين”.
وجه القضاء الجزائري الخميس إلى صحافيين جزائريين تهمة التشهير والاعتداء على الحياة الخاصة، إثر شكوى تقدم بها رئيس مجلس إدارة مجموعة النهار وهي أبرز مجموعة إعلامية جزائرية خاصة. ومن المتوقع أن يمثلا أمام محكمة بالعاصمة الجزائرية، وفي حال إدانتهما بالسجن من المحتمل أن تصل مدة السجن إلى خمس سنوات، بحسب ما أعلن محاميهما السبت.
وكان تم توقيف رئيس تحرير موقع “الجزائر بارت” الإخباري، عبدو سيمار، ومعاونه، مروان بودياب، في 23 من شهر أكتوبر، ووضعا قيد الحبس الاحتياطي بعدما تقدم أنيس رحماني رئيس مجلس إدارة مجموعة النهار بشكوى ضدهما.
وقال محاميهما عبد الغني بادي إن الصحافيين سيحاكما في نوفمبر أمام محكمة بير مراد رايس بتهمة التشهير والاعتداء على الحياة الخاصة.
وكان قد تم توقيف صحافي ثالث هو عدلان ملاح مدير موقعي “الجزائر مباشر” و”دزاير برس” الإخباريين في 22 أكتوبر ولم يعرف حتى الآن موعد محاكمته، بحسب بادي.
ووجهت لعدلان ملاح تهم الإساءة إلى المؤسسات العامة وتسجيل أو تصوير دون ترخيص أو موافقة والاعتداء على الحياة الخاصة، ما قد يعرضه في حال الإدانة إلى السجن خمس سنوات.
واعتبر كريم خياطي مدير منظمة مراسلون بلا حدود في تونس أن المعالجة الإعلامية لهذه القضية من قناة النهار يمكن أن تؤثر بشكل خطير على سير المحاكمة مشيرا إلى أنه من مسؤولية السلطات ضمان محاكمة عادلة للصحافيين.
من جهته قال بادي إن وسائل الإعلام تجاهلت مبدأ قرينة البراءة في محاولة للتأثير على قرارات القضاء.
وأضاف بادي أن الملاحقات على صلة بعملهم كصحافيين المحمي من الدستور، كما ندد بحبسهم احتياطيا في قضايا لا صلة لها بالإرهاب أو المخدرات.
عن موقع: فاس نيوز ميديا