أصدر مرسوم جديد تبناه المجلس الحكومي قبل أيام، يتضمن إجراءات مبسطة لاسترداد رصيد الضريبة على القيمة المضافة، الخاصة بالعمليات التي تستفيد من إعفاءات أو إجراءات معلقة.
وستبقى الإجراءات العادية سارية بخصوص الشركات التي لا يتم اعتماد حساباتها من طرف
مدقق حسابات.
ووفقا للمادة الخامسة والعشرين من المرسوم الصادر قبل أزيد من 12 سنة (دجنبر 2006 ،(يتطلب
هذا الإجراء تقديم نسخة خاصة بالفواتير وجداول العمليات المستفيدة من الإعفاءات، أو من النظام المعلق
للضريبة على القيمة المضافة، إلى المديرية العامة للضرائب، وهي أمور مدرجة في المادتين 92 و94 من القانون
العام للضرائب.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتوجب أيضا تقديم نسخة من بيان الاستيراد وإيصال أداء الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تقديم بيان يوضح تفاصيل كل معاملة، كما هو محدد في المرسوم.
عن موقع : فاس نيوز ميديا