اننا في نقابة النساخ القضائيين قد امددنا يدنا للحوار وكنا السباقين للمطالبة بحوار جدي ومثمر ومسؤول، وقد جلسنا مع مسؤولي وزارة العدل بمختلف درجاتهم ومسؤولياتهم، ولكن وزارة العدل في لقائها الاخير، في مارس الماضي، التزمت معنا بالاستجابة للمطالب الاستعجالية، واهمها الزيادة في اجرة التعريفة، وكذلك الجلوس في بداية ابريل كما صرح بذلك رئيس ديوان وزير العدل امامنا وامام برنامج تلفزيوني، وتعهد باسم الوزير وذلك من اجل مناقشة مستقبل المهنة في ظل الرقمنةز
لكن الوزارة لم تكن في الموعد فتم التاجيل ثم التاجيل ثم الاذان الصماء والتنكر لنا، فلم يبق لنا كنقابة وطنية الا العودة للاضراب.
وستكون هذه الاضرابات مؤلمة وطويلة الامد، حتى نسترجع كرامتنا وحقوقنا.
الوزارة دفعت بنا للاحتجاج لانها اخلفت موعدها مع التاريخ، وبرهنت انها تجيد سياسة الهروب للامام وربح الوقت. و نحن في النقابة بدءا من الان لايمكن لنا ان نثق في وعود الوزارة الا مانراه واقعا وفي الميدان.
د خالد برهنش نائب رئيس النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب وناسخ قضائي بفاس
عن موقع : فاس نيوز ميديا