بالقانون .. لهذا نال مقتحم البنك في طنجة عقوبة مخففة وهذه هي توقعات الإستئناف

أسهمت حملة التعاطف التي حظي بها منفذ محاولة سطو استهدفت وكالة بنكية بطنجة، الشهر الماضي، في صدور حكم مخفف.

وقضت محكمة الاستئناف، في وقت سابق الخميس، بعقوبة مدتها ثلاث سنوات وغرامة قيمتها 20 ألف درهم في حق الظنين. في حين ان العقوبة المنصوص عليها قانونا في مثل هذه الجرائم لا تقل عن 10 سنوات.

الخبير القانوني والمحامي بهئة طنجة، عبد العزيز جناتي، يرى ان الحكم قد راعى الظروف المحيطة بالحادث و أخذها بعين الاعتبار في معرض تقديره للجزاء.

ويشرح الجناتي، في تصريح لجريدة طنجة 24 الالكترونية، ان ذلك مرتبط بعنصرين أساسين، اولهما المجهود الذي بذلته هيئة الدفاع في مقاربتها للموضوع وصك الاتهام الذي جوبه به الظنين، ومن جهة ثانية السلطة التقديرية التي خولها المشرع للمحكمة في تقدير الجزاء ارتباطا باستحضار سياق الجريمة وطبيعة الجاني و هي عناصر أتقد أنها كانت حاضرة في طبيعة الحكم المنطوق به.

وحول مآل القضية خلال مرحلة الاستئناف، فيعبر المحامي عبد العزيز جناتي، ان المحكمة ستبسط الملف من جديد. مؤكدا أن هذه المرحلة تمثل فرصة لتدارك ما يمكن أن يكون قد تم اغفاله في المرحلة الابتدائية لسبب من الأسباب.

وبشكل عام، يبرز الخبير القانوني، أن القضاء سار على الأخذ بعين الاعتبار بالظروف الاجتماعية و المحيطة بالظنين، من خلال اعمال عقوبات من شأنها أن تترك له مجالا للإندماج مجددا بالمجتمع بعد قضائها.

ويأمل المتحدث، أن تكون المرحلة الإستئنافية أكثر عدالة.

يذكر ان الظنين واجه تهما ثقيلة تتعلق بجناية محاولة السرقة الموصوفة باستعمال سلاح، وذلك على خلفية تنفيذه لمحاولة سطو مسلح على وكالة بنكية، منتصف الشهر الفائت.

وبرر الشاب فعلته، برغبته في الحصول على أموال لتأمين مصاريف علاج والده الذي يعاني من مرض السرطان.

عن موقع : فاس نيوز ميديا