رئيس مجلس عمالة فاس يرد على مقال “مجلس عمالة فاس يخصص الملايين لدعم أذرع جمعوية ل(البيجيدي)”

بعد نشر جريدة ورقية وطنية مقالا مؤخرا بعنوان عريض كالآتي : “مجلس عمالة فاس يخصص الملايين لدعم أذرع جمعوية ل(البيجيدي)” اتصلنا هاتفيا بالدكتور “الحسين العبادي” رئيس مجلس عمالة فاس لاستفساره حول ما جاء في المقال المذكور، و الذي جاء فيه، أي المقال، بشكل صريح وضمني، أن هناك محسوبية في إعطاء الجمعيات، بفاس خصوصا، دعم مجلس العمالة ومجلس الجهة، و تفضيل تلك الموالية أو المقربة من حزبي العدالة والتنمية وحزب الحركة الشعبية، فرحب بالإتصال وأعطانا رده عن كل ما جاء في المقال المذكور، وتوضيحه لما قد يلتبس على القارئ، حسب رأيه، نورد كل ذلك بعد التذكير ببعض ما جاء في المقال الأصلي، كي نضع القارئ في الإطار العام.
و مما جاء في مقال الجريدة الورقية، ويهم مجلس عمالة فاس ومجلس جهة فاس مكناس، نقتطف ما يلي:”بعد الإنتقادات التي وجهت إلى كل من مجلس جهة فاس/مكناس، والمجلس الجماعي لمدينة فاس بخصوص الغموض الذي يلف معايير الدعم الموجه إلى الجمعيات، وتغليب كفة جمعيات مقربة من الأحزاب الوازنة ….. خصص مجلس عمالة فاس ملايين السنتيمات لدعم جمعيتين مقربتين من حزب البيجيدي….” وأورد المقال مثالا عن جمعية قال أنها تستفيد سنويا مما يقارب 15 مليون سنتيم ، مؤكدا أنها، أي الجمعية، موالية لاحد الحزبين الوازنين في إدراة مجلسي الجهة والعمالة بفاس.
وأضاف المقال أن جمعيتين ذكرهما بالإسم تستفيدان من دعم مباشر من مجلس جهة فاس مكناس، معقبا أن من أسماها ب”المصادر” دعت إلى (وضع معايير واضحة لمنح الدعم للجمعيات,, ) بما يضمن تكافؤ الفرص ، إضافة إلى التنصيص على دفتر تحملات واضح .. حسب رأي كاتب المقال.

هذا و أكد الدكتور “الحسين العبادي” رئيس مجلس عمالة فاس أن دعم المجلس الذي يرأسه والموجه إلى الجمعيات يكون في إطار اتفاقيات شراكة، ولا يأتي أبدا بشكل مباشر كما هو الشأن مع الجماعات و المقاطعات، مع استحضار قواعد الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي إطار القانون التنظيمي الجاري به العمل، والذي يؤطر عمل الجماعات.

وعن كيفية الإستفادة من الدعم، قال الدكتور “العبادي” أن على الجهة التي ترغب في ذلك التقدم بطلبها بشكل مباشر، وأن تسجله بمكتب الضبط بمجلس العمالة، ليحال على لجان خاصة، بدون حواجز من أي نوع كان، يؤكد المتحدث، فجميع الطلبات المقدمة تحال على لجان مختصة لدراستها ومن ثم المصادقة على ما يصلح منها، مؤكدا أن رئيس المجلس لا يتدخل بأي شكل من الأشكال، ولا يؤثر على عمل اللجان المختصة، موضحا أن ثلاثة عشر اتفاقية جرى إدراجها في الدورة الأخيرة وصودق عليها جميعا بالإجماع، دون استثناء، وبدون أي خلفية حزبية.

وأضاف المتحدث أنه لا يتم بأي شكل من الأشكال تدخل أي مؤسسة في عمل مجلس العمالة، الذي يكتفي بلعب دور تداولي ، و ليس إقصائيا لأي سبب من الأسباب.

وأخيرا أكد المتحدث أنه يجري إحالة ملفات الجمعيات المستفيدة من دعم مجلس العمالة إلى المجلس الجهوي للحسابات، في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مذكرا بأن كثيرا مما جاء في مقال الجريدة الورقية عار عن الصحة.

هذا و في إطار الحق في الحصول على المعلومة، طلبنا من رئيس مجلس عمالة فاس لائحة بأسماء الجمعيات التي استفادت من دعم مجلس المدينة وقيمة الدعم الممنوح، فرحب بذلك، شريطة أن نضع طلبنا المباشر ونسجله بمكتب الضبط بمجلس عمالة فاس، حسب مقتضيات القانون الجاري به العمل.

عن موقع : فاس نيوز ميديا