قال مصدر إعلامي أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية داهمت مقرولاية الأمن بالعاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، وأمرت المسؤول الثاني بولاية الأمن، وهو برتبة والي، إضافة إلى عميد إقليمي بمصلحة البطاقة الوطنية وعميد بالاستعلامات العامة بالمثول أمامها بمقر الفرقة بالبيضاء، كما استدعت رئيس مفوضية أمنية بسلا سابقا، ورئيس الشرطة القضائية بها.
جاء ذلك على إثر أبحاث تمهيدية تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع “سمسار” يقطن بحي الرياض بالرباط، يشتبه بعلاقاته المشبوهة مع مسؤولين أمنيين كبار بولاية الأمن بالعاصمة.
وأوضح المصدر أن الوالي استدعي رفقة ابنيه قصد مواجهته بالوسيط الذي تربطه علاقات مع شخصيات وازنة بالعاصمة الإدارية، للبحث في شبهات تدخلات من قبل المسؤولين لفائدة “السمسار” الذي كان ينتحل صفات منها صفة مسؤول بمنصب حساس، كما تداولت معلومات على نطاق واسع بتدخل الوسيط في شأن سيارة من نوع “بورش” أوقفتها شرطة الحدود ، كان يقودها ابن المسؤول الأمني الرفيع، ونجح “السمسار” في عدم وضعها رهن الحجز من قبل إدارة الجمارك.
هذا وسارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى اتخاذ قرار يقضي بإنهاء خدمات والي الأمن وإحالته على التقاعد، وتوصلت ولاية الأمن برسالة الإعفاء والتقاعد، مساء السبت الماضي، بعدما اشتغل المشتبه فيه نائبا لوالي الأمن طيلة أربع سنوات، كما اشتغل رئيسا لمناطق إقليمية للأمن في السنوات القليلة الماضية.
عن موقع : فاس نيوز ميديا