صفرو / غليان في مجلس المنزل بسبب “تسريبات” فاعل مدني “منتخب”

قال مصدر محلي لجريدة فاس نيوز ميديا أن تدوينة على حائط أحد الفاعلين المدنيين بمدينة المنزل، عمالة صفرو، تسببت في غليان ومشادات بين أعضاء من المعارضة وأعضاء من الأغلبية في مكتب الجماعة الترابية لمدينة المنزل، خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية ليوم 19 شتنبر 2019 بدعوة من عامل إقليم صفرو لإبداء رأي المجلس حول تصنيف “دار القايد العربي” ضمن التراث الوطني من قبل وزارة الثقافة.



فقد نشر هذا الفاعل المدني على صفحته بالفيسبوك يوم 2 أبريل 2019 أن وزارة الثقافة قبلت تصنيف دار القايد العربي ثراتا ماديا، بناء على طلب ثلاثة جمعيات من مدينة المنزل، يترأس إحداها، بالإضافة الى الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع المنزل…

هذا الخبر أثار استياء المعارضة لكون ناشر الخبر، ليس بشخص عادي، وإنما يشغل في نفس الوقت منصبا حساسا كنائب لرئيس مجلس جماعة المنزل، مما أعطى للخبر وقعا آخر، حيث تساءل أحدهم، إن كانت الدار قد صنفت، فلماذا هذا الاجتماع؟

ومن جهة أخرى تساءل أحد الملمين بالشأن المحلي بالمنزل، عن مصدر المعلومات التي استقى منها الفاعل المدني “المنتخب” الخبر “اليقين” ليدبج تدوينته. هل يعني هذا أن الفاعل المدني “المنتخب” له مصادر لا يتوفر عليها مجلس جماعة المنزل؛ ولماذا أشارت مراسلة عامل الإقليم الى اسم جمعية التضامن للتنمية والشراكة بالمنزل كصاحبة الطلب ولم تشر إلى طلب جمعيته والجمعيتين الآخرتين الذي نشره على صفحته بتاريخ 2 أبريل 2019.

ويضيف نفس المتتبع أن الأمر يثير الاستغراب مما يستدعي فتح تحقيق لكون التدوينة تجر إلى أمر قانوني، يتمثل في نشر الأخبار الزائفة وهو أمر ممنوع حسب قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، خاصة أن الدار موضوع المراسلة لم تصنف بعد، حسب مراسلة عامل الإقليم، وأن التدوينة مجرد خبر عار من الصحة.



وتجدر الإشارة أن صاحب الجلالة ركز على قيمة الصدق في الممارسة السياسية، حيث قال في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة ” إن الخطاب السياسي يقتضي الصدق مع المواطن، والموضوعية في التحليل، والاحترام بين جميع الفاعلين، بما يجعل منهم شركاء في خدمة الوطن، وليس فرقاء سياسيين، تفرق بينهم المصالح الضيقة”.



وقد تسبب هذا الحدث الغريب في غليان بمجلس جماعة المنزل مما تترتب عنه اصطدام قوي بين الأغلبية والمعارضة، حيث احتجت هذه الأخيرة بشدة على هذا الاستهتار وانسحبت من الاجتماع، مشترطة إصدار مكتب الجماعة لبيان للرأي العام حول هذه النازلة لتوضيح الأمور. خاصة أن صاحب التدوينة مسؤول عمومي، بخط تماس رفيع مع العمل المدني، يشدد فاعل مدني محلي.

عن موقع : فاس نيوز ميديا