اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية في صفقة بناء مقر جهة فاس وغرفة الجنايات تتابع خمسة متهمين

ذكرت جريدة الصباح أن مهندسين معماريين ومسؤولين بالمكتب التقني وممثل لمكتب دراسات، متهمون بجناية “تبديد أموال عامة”، على خلفية اختلالات في بناء وتزيين مقر جهة فاس مكناس.

هذا واستمع القاضي محمد لحية ، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال أول أمس الإثنين إلى المتهمين، قبل أن يتم تأجيل مرافعة دفاعهم إلى زوال 29 أكتوبر من الجاري.

إلى ذلك جرت مساءلة المتهمين عن علمهم بصفقة وهمية لتزيين قاعة الجلسات، في صفقة أبرمت في 15 شتنبر 2009 في تاريخ لاحق لنهاية الأشغال وبعد احتضانها مؤتمرا، تضيف الصباح، “مطلعا إياهم على صور فوتوغرافية ووثائق ومستندات مثبتة لذلك، والتمس دفاعهم السماح له بالاطلاع عليها والإذن له بعرضها عليهم، في انتظار التئام الجلسة 14 لمحاكمتهم في ملف عين أمام الغرفة في 27 يونيو 2018.”

وأضافت الصباح على موقعها الإلكتروني أن مهندسا معماريا قال ” إن الاستقلالي امحمد الدويري رئيس جهة فاس بولمان السابق الذي لم يحضر للاستماع إليه شاهدا، رغم استدعائه بكل الطرق القانونية وعن طريق النيابة العامة، أمر بعد نهاية أشغال البناء والتزيين في صفقتين مختلفتين، بإزالة وهدم منصة (سدة) من القاعة بداعي خدشها جماليتها، متعهدا باتخاذ الإجراءات اللازمة بتنسيق مع والي الجهة آنئذ.

وأوضح زميله أنها كانت بيضاء الصباغة بعد نهاية البناء في سنة 2004، وكان ضروريا ملاءمة اللون مع طبيعة وشكل الزليج، تلبية لطلب الوالي، ولتوحيد لون الصباغة والتوريق وتزيين الحائط ومحيط القاعة بالخشب ووضع المكيفات والآلات الصوتية، موضحا أن “القاعة لم تكن مكتملة التزيين، أثناء احتضانها المؤتمر”، متحدثا عن وضع ستائر وأثواب لإخفاء ذلك.”

وأضافت الجريدة نسبة إلى المصدر “وخصصت 162 ألف درهم في صفقة ثالثة للصباغة التي تطلبت في الأول 373 ألف درهم، حسب ما كشف عن ذلك بعض المتهمين، فيما زكى مسؤول المكتب التقني ما قالاه بخصوص طلب الدويري إزالة “السدة” كي تكون الرؤية واضحة، فيما اتضح أن زميله بالمصلحة كان قد غادرها في اتجاه المصلحة القانونية والمنازعات بقرار ولائي، في تاريخ إبرام الصفقة الحاملة رقم 40.

وأوضح المتهمون أن التسليم الجزئي لمقر الجهة، تم في 2004 قبل 4 سنوات من التسليم المؤقت وست سنوات عن التسليم النهائي، مؤكدين أن أوامر صدرت بالتوقف عن أشغال التزيين بعد شهر من بدايتها في 16 أبريل 2009 قبل استئنافها مجددا، بتاريخ سابق لصفقة التسوية الصورية التي ذكرها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، وركز عليها القاضي في أسئلته للمتهمين. واستمعت هيأة المحكمة إلى مراقب شركة شاهدا ذكر ظروف إزالة “السدة”، مؤكدا إعادة صباغة مكانها والفضاء الخارجي بعد ذلك، دون أن يفيد كثيرا في ظروف إبرام الصفقة 40، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل الملف إلى 29 أكتوبر الجاري للمرافعة بعد تعذر حضور الدويري رئيس الجهة السابق الذي كان غيابه سببا في 13 تأجيلا للبت في الملف الأقدم بين ملفات جرائم المال.”

عن موقع : فاس نيوز ميديا