“المتعاقدون” يكشفون خلاصات حوارهم مع وزارة أمزازي

أصدرت التسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تقريرها بخصوص جولة الحوار الثالثة بين الوزارة الوصية ولجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الوطني بحضور النقابات الست الأكثر تمثيلية يوم الجمعة 1 نونبر 2019.

وأوردت التنسيقية في تقرير لها اطلعت عليه “آشكاين”، أنه فيما يخص مضمون مداخلات أعضاء لجنة الحوار فقد ذكرت بأن مجمل الأجوبة المقدمة بخصوص الأسئلة المطروحة بـ10 ماي لا نعتبرها مطالب وانما تساؤالات تكشف عن استحالة المماثلة أو المطابقة دون إدماج بالقانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

معتبرين أن غياب الإجابة العملية على اشكال الصندوق المغربي للتقاعد cmr والمنصب المالي الممركز مع وزارة المالية، وما يصحبه من الحاق وحركة وطنية دائمة وشاملة خير دليل على عدم ارتقاء مضمون العرض للمطالب التنسيقية الوطنية.

بخصوص اقتراح إمكانية التبادل بين الأكاديميات وضح أعضاء لجنة الحوار أن هذا الاقتراح يفتح المجال امام السمسرة والاتجار، ثم استحالة إمكانية التبادل بين أستاذ يعمل بجهة طاردة الى جهة جاذبة في ضل غياب عدالة اجتماعية ومجالية.

ورفض أعضاء لجنة الحوار تعديل المادة 11 من القانون 00.07 بما هو شرعنة وتكريس للتعاقد بصيغته المنمقة ( التوظيف مع الأكاديميات)، واعتبار ما تقدم به مدير الموارد البشرية بشأن المناصب المالية تحصيل حاصل ولا جدية به، بدليل أن مشروع قانون المالية 2020 لا يختلف عما سبق 2017 2018 2019 فيما يخص التوظيف بالتعاقد .

-وأكدت اللجنة بحسب ذات التقرير، على أن أجور الأساتذة ليست مرتبطة بمناصب مالية قارة مع وزارة المالية وانما هي اعتمادات مالية (budgétaire crédit (غير دائمة مما يفتح الباب امام المزيد من الزحف على ما تبقى من مجانية التعليم التي نعتبرها خطا احمر، مشددين على المطالب الرامية في إطار الإدماج بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بالحق باجتياز جميع المباريات عبر تحويل المنصب بما فيها مباريات الإدارات العمومية ..

-ورفضوا رفضا تاما لمنطق التفييئ داخل هيئة التدريس ، و مؤكدين أن الحل هو ادماج جميع هيئة التدريس في نظام أساسي للوزارة التربية الوطنية موحد شامل عادل ومحفز، كما رفضوا ترسيب أي أستاذ بخصوص امتحانات استيفاء المجزوءات نظرا لهزالة التكوين ومدته ومطالبتنا منح الأساتذة فوجي 2016 2017 شواهد النجاح، والترافع والتذكير بقضية األستاذين المطرودين بزاگورة وبولمان.

وفيما يخص المطالب التدبيرية المستعجلة تم التأكيد على الغاء الاقتطاعات بما يضرب في التزام الوزارة بتوقيف جميع الإجراءات الجزرية، مطالبين بسحب تقارير العزل من ملفات أساتذة جهات الصحراء والتعويضات العائلية والمهام الإدارية وعن التكوينات الحضورية (فوج 2016,2017 ) وصرف ما تبقى من منحة فوج 2019.

كما تم التأكيد أيضا على اصدار قرار التعيين والتعويض عن المناطق c,b ,a و المطالبة بالحق في تغيير لإطار و قبول استقالة الأساتذة و دراسة وضعية الأساتذة الذين تجاوزوا 45 سنة والتساؤل حول كيفية استفادتهم من التقاعد إلى الفصل بين السلكين التأهيلي والإعدادي، وفق ذات التقرير.

عن موقع : فاس نيوز ميديا