اعتمد مجلس جماعة فاس، في دورته العادية أمس الاربعاء، ملحقا مكملا للاتفاقية الرامية الى تحسين ولوجية الأشخاص في وضعية إعاقة بالمدينة.
ويحدد ملحق الاتفاقية التي تربط وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وجماعة فاس، والموقعة في ماي الماضي، مساهمة الوزارة في 35، 2 مليون درهم ومساهمة الجماعة في مليون درهم.
وجاءت الاتفاقية تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لمختلف فئات المجتمع، من خلال النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الحركية المحدودة وتحسين ولوجهم لمختلف الفضاءات والمنشآت والمرافق العامة.
وتندرج الاتفاقية في إطار البرنامج الوطني لولوجية المدن، الهادف الى تحسين حركية الأشخاص في وضعية إعاقة عبر المدينة وتسهيل ولوجهم للممرات الطرقية والمصالح العمومية وغيرها من الأماكن.
وبمقتضى الاتفاق، تلتزم الوزارة في إطار ميزانيتها ل 2020، بتعبئة مبلغ 35، 2 مليون درهم لتمويل انجاز الولوجيات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى عدد من المؤسسات والفضاءات بفاس، على قاعدة نتائج الدراسة المنجزة في هذا الصدد.
ومن جهتها، تلتزم جماعة فاس بانجاز الدراسة الطبوغرافية للولوجيات على مستوى مركز المدينة والأشغال المتعلقة بعدد منها.
و.م.ع
عن موقع : فاس نيوز ميديا