أيدت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال الأربعاء الماضي الحكم الابتدائي في ملف اختلالات مالية بفرع البنك الشعبي للقروض الصغرى بوجدة، المتابع فيه خمسة متهمين، بعد مناقشته في سادس جلسة منذ تعيينه استئنافيا قبل 8 أشهر بعد استئناف القرار من قبل المتهمين الخمسة والنيابة العامة.
وقالت جريدة “الصباح” التي كتبت الخبر، إن الغرفة أبقت على الحكم فيما قضى به من إدانة رئيس الفرع، بسنة واحدة حبسا نافذا بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات بنكية واستعمالها والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات”، العقوبة نفسها موقوفة التنفيذ أدينت بها زوجته المستخدمة بفرع البنك بتهم “تبديد أموال عامة وخاصة”، وتبرئتها من باقي التهم المدان بها زوجها.
وأضافت أن المحكمة قضت بإرجاع كفالة السراح للمتهمين الثلاثة الآخرين المبرئين من المنسوب إليهم من التهم المؤاخذ بها رئيس فرع المؤسسة، وفيهم مستخدمتان إحداهما حكمت غيابيا لتخلفها عن جلسات المحاكمة في المرحلة الاستئنافية، بموجب القرار الصادر بعد الاستماع إليهم وإلى شهود من ضحايا قروض وهمية، ومرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين.
وفي الدعوى المدنية التابعة، ألغت القرار المستأنف فيما قضى به من تضامن رئيس الفرع وزوجته، لأداء مبلغ الإرجاع. وحكمت من جديد تصديا بتحديده في 239617 درهما في مواجهة الزوج و378764 درهما في مواجهة الزوجة، وإبقاء باقي المقتضيات على حالها، بعد إدانتهما ابتدائيا بأدائهما تضامنا 618 ألف درهم إرجاعا و3 ملايين سنتيم تعويضا للمؤسسة البنكية، يورد المصدر ذاته.
عن موقع : فاس نيوز ميديا