استدعت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال الثلاثاء الماضي، الرئيس الحالي لجماعة سيدي يحيى أو يوسف بإقليم ميدلت، للاستماع إليه بخصوص اتهامه سلفه باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثاق رسمية واستعمالها، ولتعيين دفاع ينوب عنه، ومعرفة ما إذا كان سينتصب طرفا مدنيا في الملف الرائج أمامها.
وذكرت جريدة “الصباح” أن الرئيس غاب عن أول جلسة لمحاكمة سلفه و3 متهمين آخرين في حالة سراح مؤقت، بعد إحالة ملفهم على الغرفة من طرف قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية وتعيينه أمامها في 16 يناير الماضي، قبل تأجيل البت فيه إلى جلسة 17 مارس المقبل لاستدعاء الرئيس، الذي تقدم بشكايته ضد المتهمين إلى الوكيل العام فتح فيها تحقيق قضائي.
وأضافت أن هيأة الحكم قررت تغريم شهود تخلفوا رغم سابق توصلهم، ألفي درهم لكل واحد منهم باستثناء شاهد خامس حضر الجلسة التي تعذر فيها تجهيز الملف واستجابت المحكمة فيها لملتمس متهم إمهاله لتعيين محام للدفاع عنه، عكس زملائه الثلاثة وأغلبهم منتخبون، الذين نصبوا محامين للدفاع عنهم في لاحق الجلسات المرتقبة.
عن موقع : فاس نيوز ميديا