حزب جبهة القوى الديمقراطية، تعتبر قانون المالية المعدل مجرد وثيقة محاسبتية تفتقر إلى المعالجة السياسية

وصف حزب جبهة القوى الديمقراطية مشروع قانون المالية المعدل، بالوثيقة المحاسباتية، التي تترجم افتقار الحكومة إلى رؤية سياسية، قادرة على معالجة انتظارات المغاربة، في سياق ما تمليه مرحلة الرفع التدريجي لحالة الطوارئ والحجر الصحي.
ووفق بلاغ لأمانته العامة عقب اجتماعها أمس الخميس 16 يوليوز 2020، برئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي، استغرب الحزب التدبير الحكومي لقضية المغاربة العالقين، بما هو تعاطي يكاد ينسف كل الجهود المبذولة، لمعالجة الملف، خاصة مع استمرار استياء وسخط أعداد كبيرة من المواطنين العالقين، الذين ساءت أوضاعهم وتعمقت أشكال معاناتهم، والذين وجدوا أنفسهم وجها لوجه، لتدبر مصائرهم.
كما أشار البلاغ ذاته، إلى تدارس تداعيات المعركة القائمة التي أثارها التعليم الخصوصي، وعبر الحزب عن تأييده لجهود التنسيقيات الجهوية، الساعية إلى أيصال صوت آباء وأولياء التلاميذ، إلى الحكومة، خاصة ما ينتظرها من مضاعفة العمل الاستباقي لتفادي أي اختلال أو تذبذب في الدخول الدراسي المقبل، وبالنظر للجهود التي بذلت، لتنظيم الامتحانات ولتجنيب البلاد سنة دراسية بيضاء.
وفي موضوع الاستحقاقات الانتخابية القادمة، صادقت الأمانة العامة على مقترحات الحزب بخصوص تعديل منظومة العمل السياسي والانتخابات. وتقرر يضيف البلاغ، الإعداد لعقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني للحزب في غضون شتنبر أو أكتوبر القادمين وفق تطورات الوضع العام، للبلاد، واستحضارا لحجم التحديات المطروحة على الحزب مستقبلا.
وثمن بلاغ، مبادرة اللقاء الذي استضاف من خلاله وفد عن الحزب برئاسة الأخ الأمين العام، بالمقر المركزي، يوم الخميس 16 يوليوز الجاري، وفدا عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والذي أثمر بروتوكول اتفاق تعاون، يصب في اتجاه تعميق مواقف حزب جبهة القوى الديمقراطية من قضايا المرأة.
كما ثمن البلاغ في سياق ذلك خطوة دعم الحزب لمبادرة عريضة //المناصفة دابا//، موازاة مع ما ابانت عنه نتائج الباكالوريا من تفوق للإناث على الذكور، وبما يدفع إلى التأكيد على مطلب المناصفة.
وخلص البلاغ إلى الترحيب بمبادرة منتدى محامي الحزب عزمه عقد ندوة فكرية ستبث مباشرة عبر وسائط التواصل، يوم الأربعاء 22 يوليوز الجاري في موضوع: مكانة المحامي في معادلة تحقيق العدالة، تندرج ضمن الإعداد للمؤتمر الوطني للمنتدى.